وفوض مجلس الأمن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نشر فريق لمدة شهر مبدئيا لمراقبة ودعم وتسهيل تنفيذ الاتفاق بين الطرفين.

وتحدث دبلوماسيون عن إمكانية نشر ثلاثين إلى أربعين مراقبا في الحديدة وأنحائها، على أن يكونوا مدنيين يتمتعون بخبرة عسكرية، لضمان وقف العمليات القتالية وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية. وقالت الأمم المتحدة إن عناصر من الفريق في طريقهم إلى المنطقة.

وجرى تعديل القرار أكثر من مرة بناء على طلب الولايات المتحدة وروسيا والكويت، ويشدد في صيغته النهائية "على الاحترام الكامل من جانب جميع الأطراف لوقف إطلاق النار الذي أعلن في محافظة الحديدة".

وسيقود فريق المراقبين الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامارت، الذي سبق أن تولى مهمات في العالم لحساب المنظمة الأممية.

وقالت الأمم المتحدة إن كامارت سيصل الجمعة إلى عمان قبل أن يتوجه إلى صنعاء والحديدة في موعد لم تحدده.

وقد صادق قرار المجلس أيضا على الاتفاقات التي توصل إليها الاطراف اليمنية خلال مفاوضات السويد في الفترة من 6 إلى 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري. ومن بينها الانسحاب من الحديدة وتبادل المعتقلين بين الجانبين.

ويعتبر ميناء الحديدة الشريان الأساسي لوصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن ويمر عن طريقه نحو 80% من الواردات.