وبرر القاضي ألكسندر دي موريس قرار الحظر الفوري للتطبيق بفشل الشركة المالكة في الامتثال لأوامر السلطات البرازيلية بإزالة الرسائل التي تبين أنها تحتوي على معلومات مضللة.
وصدر الحكم يوم الخميس ونُشر يوم الجمعة على موقع المحكمة العليا، حيث كتب موريس في حيثيات القرار: "عدم احترام تلغرام للقانون البرازيلي وفشلها المتكرر في الامتثال لعدد لا يحصى من قرارات المحاكم يتعارض تماما مع سيادة القانون".
وقال القاضي، إن الشركة رفضت مراراً الامتثال لأحكام وطلبات الشرطة والمحكمة الانتخابية العليا والمحكمة العليا ذاتها، مضيفاً أن ذلك يشمل تحقيقا أمرت به المحكمة العليا في مزاعم ضد إدارة بولسونارو باستخدام قنوات اتصال رسمية لنشر معلومات مضللة.