وحسب ما نشرته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كشفت أنها تلقت طلباً من الدائرة القانونية في "مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام"، حول الحصول على معلومات " تتعلق بالتفاوض الرامي إلى ترسيم حدود لبنان البحرية الجنوبية".
وأكدت الرئاسة اللبنانية أن المعلومات عن التفاوض حول ترسيم حدود لبنان البحرية الجنوبية من أسرار الدفاع الوطني الذي يمنع القانون الإفصاح عنها.
المديرية العامة لرئاسة الجمهورية تردّ على طلب "مجموعة الشعب يريد اصلاح النظام": المعلومات عن التفاوض حول ترسيم حدود لبنان البحرية الجنوبية من اسرار الدفاع الوطني التي يمنع القانون الافصاح عنها راهنًا
وشددت على أن "الأعمال المتصلة بالمفاوضات غير المباشرة تحاط بالسرية لحفظ الأمن القومي لئلا ينفد العدو إليها ويستخدمها لتقوية موقفه بوجه لبنان".
وتابع رد الرئاسة مؤكداً أن المادة الخامسة من القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات) تنص على أنه تمتنع الإدارة عن الإفصاح عن المعلومات المطلوبة إذا تناولت أسرار الدفاع الوطني والأمن القومي والأمن العام، وإدارة العلاقات الخارجية للدولة ذات الطابع السري.
يذكر أنه صدرَ عن الدائرة الإعلامية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، بيان جاء فيه أن الدائرة القانونية في "مجموعة الشعب يريد اصلاح النظام" ، تطلب الحصول على معلومات " تتعلق بالتفاوض الرامي الى ترسيم حدود لبنان البحرية الجنوبية".
يشار إلى أن الموفد الأمريكيّ "أموس هوكشتاين" واصل جولته على كبار المسؤولين اللبنانيين، في مطلع الشهر الجاري عارضاً مقترحات جديدةً لتثبيت ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع فلسطين المحتلة.
المصدر: وكالات+الميادين