وأوردت صحيفة "نيويورك تايمز" أن اتصالاً هاتفياً جرى عام 2020 بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس حكومة الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو بشأن برنامج "بيغاسوس" التجسسي الإسرائيلي.

وجاء ذلك ضمن إطار تقرير مطول، كشفت فيه الصحيفة الأميركية عن "نتائج تحقيقها الذي استمر لمدة عام في بيع "إسرائيل" برنامج "بيغاسوس" من إنتاج شركة "NSO" سيئة الصيت سراً إلى دول مختلفة استخدمها عدد منها لاحقاً بطريقة غير قانونية مخالفة لحقوق الإنسان".

وضمن هذا التقرير، أكدت الصحيفة أن السلطات الإسرائيلية صادقت على بيع "بيغاسوس" للسعودية عام 2017، عندما تم إبرام عقد للتنصيب الأولي بقيمة 55 مليون دولار.

ومنذ ذلك الحين، "تولت مجموعة صغيرة من الأعضاء البارزين في القيادة العسكرية الإسرائيلية تحت إشراف مباشر من نتيناهو، دوراً متقدماً في التبادلات مع السعودية، مع اتخاذ أقصى درجات السرية"، وفقاً لما ذكر مصدر إسرائيلي منخرط في الموضوع للصحيفة.

وقال مسؤول إسرائيلي للصحيفة إن "حكومة نتنياهو كانت تكسب ولاء وامتنان ولي العهد السعودي".

وجاء في الصحيفة أنه "في السنوات اللاحقة شكلت NSO لجنة أخلاقيات مؤلفة من مسؤولين أميركيين سابقين معنيين بالسياسات الخارجية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على حد سواء، وأصبح بإمكان هذه اللجنة تقديم توصيات للشركة بشأن زبائن محتملين".

وبعد اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول مطلع أكتوبر 2018، "عقدت اللجنة جلسة طارئة للنظر في مزاعم استخدام منتجات لـNSO في هذه القضية".

الصحيفة لفتت إلى أن "أحد مؤسسي والمدير التنفيذي لـNSO، شاليف خوليو، نفى بشدة استخدام بيغاسوس للتجسس على خاشقجي".

وشدد خوليو على أن "الفحوصات التي أجرتها NSO بموافقة الزبائن السعوديين لم تكشف آثار استخدام أي من منتجاتها ضد خاشقجي"، غير أن "اللجنة حثت الشركة على شطب بيغاسوس في المملكة ونصحت الشركة برفض أي طلب من الحكومة الإسرائيلية بإعادة توصيل المملكة بنظام القرصنة السيبرانية".

في العام التالي  اقتنت شركة "Novalpina" البريطانية حزمة كبيرة من أسهم الشركة الإسرائيلية بقيمة مليار دولار، وفي عام 2019 وافقت "NSO" على إعادة توصيل السعودية بنظام "بيغاسوس".

ولفتت الصحيفة إلى أن "إسرائيل حتى حين توقيع اتفاقات أبراهام، منحت جميع الموقعين عليها تقريباً التراخيص باستخدام منتجات NSO".

وبعد شهر من إبرام "اتفاقات أبراهام"، انقضى الترخيص الممنوح إلى السعودية، وفقاً للصحيفة الأميركية، "ورفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية تجديده، بدعوى سوء استغلال المملكة لبيغاسوس".

وأوضحت الصحيفة أنه "لم يكن بإمكان NSO تقديم أي خدمات صيانة روتينية لمنتجاتها في المملكة دون هذا الترخيص".

ووفقاً للصحيفة، "بعد أن أخفقت اتصالات عديدة بين مساعدين لولي عهد السعودية ومسؤولين في NSO والموساد ووزارة الدفاع الإسرائيلية في تسوية الوضع، أجرى بن سلمان شخصياً اتصالاً طارئاً مع نتنياهو، في مسعى لتجديد الترخيص".

وأقرت الصحيفة بأن "ولي العهد السعودي كان يحظى بنفوذ كبير، خاصة وأنه سهّل مرور رحلات الطيران الإسرائيلية المتجهة إلى منطقة الخليج الفارسي في المجال الجوي السعودي، وهذا بند مهم ضمن اتفاقات أبراهام".

وأكدت الصحيفة أن "مكتب نتنياهو عقب المكالمة أصدر أمرا إلى وزارة الدفاع بمعالجة المشكلة، وفي الليلة نفسها اتصل مسؤول في الوزارة بغرفة عمليات NSO بطلب استئناف عمل بيغاسوس في السعودية"، قائلةً إن "مسؤولاً في NSO رفض تلبية هذا الطلب ما لم يحصل على ترخيص رسمي، غير أنه، عندما أبلغ بأن هذا الأمر يأتي من نتنياهو مباشرة، وافق على تسلم رسالة إلكترونية بهذا الشأن من وزارة الدفاع، وبعد وقت وجيز تم استئناف وصول الحكومة السعودية إلى بيغاسوس، وفي الصباح القادم نقلت إلى الشركة وثيقة رسمية بشأن تجديد الترخيص من وزارة الدفاع".

وحول الموضوع قال المعلق في الشؤون العسكرية والأمنية، والكاتب في صحيفة "هآرتس"، يوسي ميلمان، إن "إسرائيل تستخدم قدراتها الاستخبارية والعسكرية، من أجل دفع العلاقات الخارجية، وهذا حدث فيما يتعلق باتفاقات أبراهام"، مشيراً إلى أن "برنامج بيغاسوس هو إحدى الوسائل".

بدورها، قالت الكاتبة والمعلقة السياسية في صحيفة "زمان يسرائيل"، طال شنايدر، إن "برنامج بيغاسوس، هو سايبر هجومي، ومكتب رئيس الحكومة يسيطر على إعطاء التصاريح باستخدامه".

وكشف تحقيق نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، أمس الجمعة، أن "السعوديين نجحوا في تجديد رخصة استخدام برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس، الذي استخدمته الرياض في تعقُّب معارضي النظام وصحافيين".

ووفقاً للتحقيق، فإن "السعوديين اصطدموا، في البداية، بمعارضة المؤسستين الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، لكن حينها اتصل ولي العهد السعودي برئيس الحكومة حينها، بنيامين نتنياهو، والمشكلة حُلّت".

وقالت "نيويورك تايمز" إنه "في مقابل مواصلة استخدام بيغاسوس، حصلت إسرائيل على موافقة صامتة بشأن اتفاقات أبراهام. وسُمِح أيضاً، ضمن هذا الإطار، للطائرات الإسرائيلية بالطيران في مجال السعودية الجوي".

وتُعَدّ شركة "أن أس أو" الإسرائيلية الشركةَ الأم المطورة لبرنامج "بيغاسوس". وقام بتأسيسها أشخاص عملوا سابقاً في الوحدة "8200"، وهي إحدى أقوى أذرع الاستخبارات الإسرائيلية، والتي يتركز عملها على التجسس على المؤسسات والأفراد حول العالم.

وظهر التعاون الأمني بين "تل أبيب" والرياض واضحاً خلال السنوات الماضية، ولاسيما في مرحلة ما بعد استلام محمد بن سلمان ولايةَ العهد، وذلك من خلال شركة "أن أس أو".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2018، نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تقريراً مطوّلاً عن الشركة التي تعمل في برمجيات التجسس، وتعاملها مع السعودية.

وورد في التقرير أنه، قبل أشهر قليلة من حملة الاعتقالات الواسعة، والتي طالت المئات من الأمراء ورجال الأعمال، عرضت الشركة على الاستخبارات السعودية برامج لقرصنة الهواتف النقالة.

وعُقِد أول اجتماع بين مسؤولي الشركة وكبار الضباط في الاستخبارات السعودية في العاصمة النمساوية، فيينا، أواسط عام 2017، إذ عرضت الشركة على الجانب السعودي برنامج "Pegasus 3". وبهدف إقناع الجانب السعودي بالقدرات المتطورة لهذا البرنامج، طلب الجانب الإسرائيلي من عضو الوفد السعودي، ناصر القحطاني، الذي قدم نفسه على أنه نائب رئيس الاستخبارات السعودية، الذهابَ إلى مركز تسوق قريب من مكان اللقاء وشراء هاتف آيفون، وإعطاء الإسرائيليين رقم الهاتف. وبعدها، شاهد الوفد السعودي كيف تمكن الإسرائيليون من قرصنة الهاتف، والتنصت على الاجتماع، وتصوير الحضور.

وبعد عدة اجتماعات إضافية، اشترت الرياض نسخاً من هذا البرنامج بقيمة 55 مليون دولار. وطلب السعوديون شراء 23 نسخة من هذا البرنامج من أجل قرصنة هواتف المعارضين السعوديين في الداخل والخارج، وفق ما أكدته "هآرتس".