وقال البنك في تقرير له لشهر كانون الثاني الحالي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز انه "من المتوقع ان يشهد العراق اعلى نمو اقتصادي من بين الدول العربية ودولة ايران خلال العام 2022 وبواقع 7.3 بالمئة ارتفاعا من 2.6 بالمئة في العام 2021 بعد انخفض هذا النمو الى – 15.7 بالمئة في العام 2020"، مبينا انه من "المتوقع ان يبقى النمو الاقتصادي في العراق مرتفعا عن باقي الدول العربية لعام 2023 على الرغم من انخفاضه ليصل الى 6.3 بالمئة".
وأضاف البنك أنه من "المتوقع ان يكون النمو الاقتصادي للسعودية في العام 2022 بنسبة 4.9 بالمئة، ولدولة قطر 4.8 بالمئة، ولدولة الكويت 5.3 بالمئة، ولمصر 5.5 بالمئة، والامارات 4.6 بالمئة، والبحرين 3.2 بالمئة، وتونس 3.2 بالمئة، والاردن 2.3 بالمئة، والجزائر 4.1 بالمئة، وايران 2.4 بالمئة، وجيبوتي 4.3 بالمئة، وعمان 3.4 بالمئة والجزائر 2 بالمئة".
فيما لم يشير البنك توقعاته الى كل من لبنان، وليبيا لعدم وجود مؤشرات اقتصادية واضحة له، مبينا ان "النمو الاقتصادي تراجع في لبنان في العام 2021 الى – 10.5 بالمئة، وارتفع النمو الاقتصادي في ليبيا في نفس العام الى 78.2 بالمئة".
ورفع البنك الدولي توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتزامن مع تعافي القطاعات التي تضررت بشدة منذ اندلاع الجائحة، تزامناً مع ارتفاع أسعار النفط وتيسير السياسات النقدية.
وتوقع البنك الدولي أن يتسارع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 4.4% في 2022، بعد رفع التوقعات الصادرة في يونيو 2021، على أن ينمو اقتصاد المنطقة بـ 3.4% في عام 2023. مع تعافي القطاعات التي تعتمد على التواصل، وتراجع إنتاج النفط، فضلاً عن بيئة السياسات التيسيرية بشكل عام.
من جانبه اعتبر الخبير الاقتصادي هلال الطحان ان "ارتفاع النمو الاقتصادي في اي بلد هو مؤشر ايجابي لتحسن اقتصاده، الا أنه بنفس الوقت ما زال يعتبر العراق ريعيا يعتمد بشكل رئيسي على قطاع النفطي".
وتابع انه "كلما ارتفعت أسعار النفط وارتفع الانتاج يرتفع النمو في العراق الا انه من الناحية الاقتصادية فان الاعتماد على مورد واحد في تحقيق معدل النمو هو نقطة سلبية وليست ايجابية"، مؤكدا ان "العراق بحاجة لتنمية وتنويع مصادر الدخل والتركيز على القطاع الزراعي والصناعي والسياحي للمساهمة بشكل فعال في تحقيق معدل النمو وليس الاعتماد على النفط فقط في تحقيق زيادة معدل النمو".
كما اشار الطحان الى ان "العراق بحاجة لتنويع مصادر الدخل"، مبينا ان "كل دول العالم التي تعتمد على مصدر دخل واحد تعتبر مثلبة على اقتصادها، فالاقتصاد الصحيح هو الاقتصاد الذي يعتمد على جميع القطاعات الاقتصادية في تحقيق زيادة في معدل النمو".
واختتم الخبير الاقتصادي حديثه ان "هناك خطة تسعى اليها الحكومة في تحقيقها الا وهي التركيز على القطاعات الزراعية والصناعي والسياحي من اجل زيادة معدل النمو الاقتصادي في المستقبل القريب".