وفي تصريح أدلى به لوكالة "نور نيوز" السبت قال كمالوندي: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية كانت قد رهنت تلبية الطلبات المتكررة من قبل الوكالة لتبديل الكاميرات المتضررة (إثر العمل التخريبي الذي وقع قبل عدة أشهر) في مجمع "تسا" في كرج بثلاثة شروط مسبقة وهي "القيام بتحقيقات قضائية-أمنية حول أبعاد عملية التخريب" و"إدانة أعمال التخريب هذه من قبل الوكالة" و"إجراء دراسة فنية-أمنية للكاميرات الجديدة من قبل إيران قبل نصبها".
وأضاف: إن خطوة إيران الطوعية حول إصدار الترخيص لتبديل هذه الكاميرات ونصب كاميرات جديدة قد حصلت ليس في إطار إتفاق جديد بل إثر تلبية هذه الشروط المسبقة، ورغم عدم وجود علاقة مباشرة بين هذه المحادثات التي جرت بين إيران والوكالة وبين مفاوضات فيينا، ولكن يبدو أنه دعم موقف وفدنا المفاوض وهو الأمر الذي ظهر جيداً في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي عصر الجمعة.
وتابع كمالوندي: بطبيعة الحال فإن محادثات إيران والوكالة الذرية التي جرت بين المهندس إسلامي ورافائيل غروسي لم تكن لها علاقة بالمفاوضات وكانت تتم بصورة طبيعية في إطار القضايا الجارية بين الطرفين لذا فإنه لا صحة للإدعاء بأننا قمنا بهذه الخطوة إثر ضغوط.
وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: من الضروري الالتفات الى هذه النقطة وهي إننا ومنذ البداية لم نقل بأننا لا نسمح بتبديل ونصب الكاميرات (الجديدة) بل جعلناها مرهونة بتلبية الشروط المسبقة الثلاثة آنفة الذكر.
وتابع قائلاً: من جانب آخر فإن منظمة الطاقة الذرية كمنظمة تخصصية وفنية لها تعامل مستمر مع الوكالة في إطار إجراءات الضمان وإن هذا التعامل لا ينبغي أن يتخذ الصبغة السياسية وقد بذلنا ونبذل جهدنا على الدوام كي يكون التعامل فنياً وقانونياً، لذا قد يكون تعاملنا مع الوكالة مرتبطاً بالمفاوضات (في فيينا) بصورة غير مباشرة ولكن لا وجود لمثل هذه العلاقة جوهرياً.
وأوضح قائلا: إن الربط بين هذين المجالين هو في الواقع محاولة لتسييس عملية فنية-قانونية. وسائل الاعلام الغربية والصهيونية تسعى كثيراً في إطار حرب نفسية لتسييس تعاملنا مع الوكالة وللأسف هنالك أيضاً مثل هذا التوجه داخل الوكالة أيضاً لكننا نؤكد على فصل القضايا الفنية-القانونية عن القضايا السياسية.
وأضاف: إنني أرى من الضروري أن أذكر هذه النقطة وهي أن قضية التأثير المحتمل لكاميرات المراقبة التابعة للوكالة في توجيه الأعمال التخريبية ضد المنشآت النووية الإيرانية كات ومازالت مهمة جداً بالنسبة لأجهزتنا الأمنية والقضائية. بناءً عليه فقد أكدنا كثيراً على ضرورة التحقيق الدقيق بشأن الكاميرات المتضررة والجديدة وإصرارنا على موقفنا حتى تحققت النتيجة.
وقال كمالوندي: إن الأمر الذي حدث يوم الخميس في المؤتمر الصحفي للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث اصطحب معه إحدى الكاميرات للمرة الأولى وقدم إيضاحات مسهبة حولها، جاء بالتأكيد نتيجة لحساسياتنا والتأكيد على ضرورة تبيين الدور غير المخرب للكاميرات في أعمال التخريب.
وأضاف المتحدث: فيما يتعلق بصرامة إجراءات رجال أمننا التي بدأت إثر العمليات التخريبية مع الحفاظ على الضوابط القانونية والأخلاقية فمن الضروري التوضيح بأن هذه الإجراءات الصارمة ليست بلا سبب إذ كانت هنالك حالات من إجراءات المفتشين خارجة عن إطار مسؤولياتهم المهنية وكانت مثيرة للحساسية وقد أعلناها نحن للوكالة.