واوضح الاتحاد الاوروبي في نشرته الرسمية ان هذا القرار ساري المفعول حتى 31 يوليو عام 2019، وذلك بعد يوم من نشره في الجريدة الحكومية الرسمية للاتحاد الأوروبي.

ويذكر أنه سبق ووافق زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على القرار السياسي بشأن تمديد الإجراءات التقييدية بعد 31 يناير عام 2019 القادم، وذلك في قمة 13 ديسمبر الحالي، وتم إصدار القرار كوثيقة في 21 ديسمبر الحالي.

وتتعلق هذه الإجراءات التقييدية التي شملها القرار، بالقطاعات التالية: القطاع المالي، والطاقة، والتصنيع الحربي، بالإضافة إلى السلع ذات الاستخدام المزدوج.

وتم إقرار هذه الإجراءات للمرة الأولى، في 31 يوليو عام 2014 على خلفية النزاع الدائر في إقليم دونباس بأوكرانيا، ولمدة عام واحد. وجرى تشديدها في سبتمبر عام 2014. ومن ثم قامت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مارس عام 2015 بربط سريان هذه العقوبات بالتنفيذ الكامل لاتفاقات مينسك.