تخت روانجي: الحظر الاقتصادي يضاعف تأثير التغييرات المناخية

الأربعاء 24 فبراير 2021 - 09:07 بتوقيت طهران
تخت روانجي: الحظر الاقتصادي يضاعف تأثير التغييرات المناخية

اعتبر سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي الحظر الاقتصادي الاحادي إحدى العقبات الرئيسية أمام مواجهة التداعيات السلبية للتغييرات المناخية، مؤكداً انه يجب الغاء هذا الحظر.

وقال تخت روانجي في كلمة له الثلاثاء خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول التداعيات الامنية للتغييرات المناخية: ان مواجهة الأبعاد السلبية للتغييرات المناخية يجب اعتبارها مسؤولية جماعية ويتوجب على جميع الحكومات تنفيذ التزاماتها في إطار معاهدة المناخ واتفاقية بارس بصورة كاملة.

واضاف: ان هذا الاجراء يجب ان يتم مع الالتزام الدقيق لمبدأ المسؤولية المشتركة لكن المختلفة للحكومات. اذ ان الدول المتقدمة لها مسؤولية اكبر تجاه هذه التحديات في ضوء دورها الاساس في التغييرات المناخية وكذلك امتلاكها التكنولوجيا والموارد المالية الكافية.

وتابع تخت روانجي: بناءً على ذلك فإن الدول المتقدمة لا ينبغي ان تكون فقط رائدة في خفض غازات الدفيئة وتقديم الدعم المالي كذلك للدول النامية، بل عليها ايضا تسهيل نقل التكنولوجيا الموائمة للمناخ لهذه الدول.

وأضاف: انه على الدول النامية ايضا العمل بالتزاماتها بما يتناسب مع قدراتها وظروف تنميتها الوطنية وعلى المجتمع الدولي ايضا ازالة جميع عقبات التنفيذ المؤثر لالتزاماتها واحداها الحظر احادي الجانب.

وقال سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية لدى منظمة الأمم المتحدة: ان الحظر يضعف بشدة قدرات عدد من الدول النامية مثل ايران لمواجهة تحديات التغييرات المناخية.

واضاف تخت روانجي: ان اجراءات الحظر الاحادية الاميركية ضد ايران لا تمنع فقط الوصول الى الموارد المالية والتكنولوجية اللازمة بل تترك ايضا تاثيرا سيئا على الاستفادة المؤثرة من قدراتها الوطنية لتنفيذ التزاماتها لذا فإنه يجب الغاء اجراءات الحظر غير القانونية واللاإنسانية هذه.

واعتبر انه لا توجد أي علاقة مباشرة بين التغييرات المناخية والامن وقال: انه بناء على ذلك يجب بحث هذه القضايا في الأوساط المعنية اي الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومعاهدة التغييرات المناخية.

واضاف: ان الحقيقة التي لا تنكر هي ان الكثير من الأسباب الأساسية للأخطار الأمنية للتغييرات المناخية التي يعتزم مجلس الأمن دراستها في مناطق النزاعات ومنها افريقيا ليست محلية بل تعود جذورها غالبا للتدخلات غير المشروعة والاجراءات غير المسؤولة للدول المتقدمة، لذا فان طريق الحل لا يكمن في دراستها من قبل مجلس الامن بل الطلب من جميع الدول خاصة الدول المتقدمة للتنفيذ الكامل والمؤثر لالتزاماتها.

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم