وفي تصريح للصحفيين اليوم الاحد، أشار "غرب ابادي" الى أهم محاور هذا التقرير؛ على الشكل التالي:
- انسحاب امريكا الاحادي وغير القانوني من الاتفاق النووي في 8 مايو 2018 واعادة فرض الحظر الذي كان قد الغي بناء على الاتفاق النووي، الى جانب فرض انواع جديدة من الحظر بذرائع مختلفة وتغيير اسمائها، والضغط على سائر الدول والشركات الخاصة لاتباع سياسة ما يسمى بـ "الضغوط القصوى" الفاشلة.
- عدم اتخاذ اجراءات مناسبة من جانب الاتحاد الاوروبي والدول الثلاث (بريطانيا والمانيا وفرنسا)، لضمان عملي للمصالح الايرانية المنصوصة في الاتفاق النووي والمواجهة المؤثرة للحظر الامريكي والتعويض عن آثاره السلبية؛ وذلك رغم الصبر الستراتيجي الذي تحلت به طهران من خلال الامتثال لتعهداتها على مدى عام واحد وتأييد ذلك في 15 تقريراً متتالياً صدر عن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- تدهور ظروف الاتفاق النووي اثر عدم التزام الأطراف الاوروبية بتعهداتهم، بما في ذلك المجالات المالية والمصرفية والتأمين والتجارة والطاقة والاستثمار وغيره؛ وبالتالي عدم انتفاع ايران بصورة عملانية من الاتفاق النووي.
- الاخلال في التوازن بين التعهدات المنصوصة ضمن الاتفاق النووي، وأيضاً البيانات والمخرجات، مما أدى الى توفر الأرضية القانونية بناءً على المادتين 26 و36 من الاتفاق، لوقف جزئي أو شامل لتعهدات ايران قبال ذلك.
انتهاج سياسات ممزوجة بالجشع والتقاعس أمام التعهدات، وعمليات التخريب (النووية) والاغتيال (بحق العالم الدفاعي والنووي البارز الشهيد فخري زادة) او دعم هكذا سياسات من خلال الصمت على تلك الاجراءات المخربة؛ وذلك رغم التزام ايران باطر الاتفاق النووي واستمرارها في التعاون الشامل والشفاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واضاف غريب ابادي: كما ورد في هذا التقرير، ان المصادقة على القانون الستراتيجي، شكّل في الواقع رداً ستراتيجياً على ما قامت به حكومة ترامب خلال السنوات الاخيرة ضد الشعب الايراني، وفي ظل عدم اتخاذ اي اجراء من جانب اطراف الاتفاق النووي؛ وعليه فقط تمت المصادقة على قانون الغاء الحظر بهدف اعادة التوازن المسلوب الى الاتفاق النووي واتاحة فرصة اخرى لانقاذ هذا الاتفاق.
وخلص هذا التقرير، بحسب السفير الايراني في فيينا، الى ان جميع الاجراءات التعويضية المتخذة من جانب ايران جرت تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي حال ان قامت الأطراف الأخرى بتنفيذ التزاماتها ورفع كامل الحظر عن ايران، عند ذلك يمكن العودة عن تلك الإجراءات أيضاً.