وبحسب تقرير نشرته الهيئة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فقد تم تسجيل 90 بلاغاً جديداً خلال عام 2020، حول شبهات فساد في 37 جهة حكومية.

ورصد التقرير أكثر الجهات التي تم الإبلاغ عن وجود شبهات بالفساد فيها، حيث كانت وزارة الصحة الكويتية في المقدمة بمعدل 11 بلاغا، وجاءت بعد الصحة وزارة الأوقاف بـ6 بلاغات.

أما بقية الوزارات فقد جاء عدد البلاغات بصورة أقل حيث سجل ضد وزارات الكهرباء والماء، وبلدية الكويت، والداخلية، والأشغال، والتربية، 4 بلاغات.

في حين قال التقرير إن بلاغين اثنين تتم دراستهما ضد كل من وزارات الشؤون والإعلام والعدل والمالية، وهيئة الغذاء، والطيران المدني.

وعن الهيئات والمؤسسات فقد أكد التقرير وجود بلاغ واحد بالفساد ضد كل من "المعلومات المدنية، أمانة الأوقاف، وزارة النفط، شؤون القصّر، مجلس التخطيط، هيئة الاستثمار، جهاز المراقبين الماليين، هيئة الصناعة، مؤسسة الموانئ، هيئة الشباب، ووزارة التجارة والصناعة".

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد البلاغات التي تلقتها "نزاهة" ضد مؤسسات وجهات اجتماعية بلغ 12 بلاغاً.

ووفقا للتقرير فقد اشتملت البلاغات على ملفات تؤكد شبهات فساد ومخالفات مالية وإدارية، وبلغت نسبة هذه الجرائم من إجمالي عدد البلاغات أكثر من 94%.

وعن وظائف المبلغ ضدهم بشبهة الفساد كشف التقرير أن مديري الإدارات كانوا في المقدمة بنسبة 34%، ثم وكلاء الوزارة المساعدين بنسبة تتجاوز 15%، في حين تنقسم الفئات الأخرى إلى مديري هيئات ونوابهم.