وأشار الجعفري في بيان له خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم حول الحالة في الشرق الأوسط إلى أن سوريا دأبت على إطلاع المجلس والأمانة العامة للأمم المتحدة على الانتهاكات والممارسات العدوانية المستمرة للاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل ومنها إرغام أهلنا في الجولان على تسجيل أملاكهم العقارية لدى سلطات الاحتلال وسرقة مساحات من أراضيهم لإقامة “توربينات هوائية” عليها وسعي الاحتلال لتهويد الجولان ومضاعفة أعداد المستوطنين فيه وفرض مجالس محلية مصطنعة فيه وهي تطورات خطيرة لم تشر إليها أي من إحاطات مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف.

وأعرب الجعفري عن احتجاج سوريا الشديد على استمرار النهج الذي يتبعه ملادينوف في إحاطاته الدورية وتعمده إغفال الحديث عن الأوضاع في الجولان السوري المحتل والتطورات التي يشهدها في ظل الممارسات العدوانية والإجرامية المتواصلة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي والقرارات الصادرة مؤخرا عن الإدارة الأمريكية والتي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وأحكام الميثاق وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة الخاصة بالجولان السوري وغيره من الأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها القرار 497 لعام 1981 الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع وأكد فيه أن قرار سلطات الاحتلال بفرض ولايتها على الجولان لاغ وباطل ولا أثر قانونيا له على الإطلاق.

وتساءل الجعفري إلى متى يصمت مجلس الأمن عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي في الجولان السوري المحتل منذ العام 1967 بما في ذلك الاستيطان والتمييز العنصري والاعتقال التعسفي والتعذيب وسرقة موارد الجولان الطبيعية وعلاوة عن ذلك قيامه خلال السنوات الماضية بتقديم الدعم للإرهابيين والعدوان المتكرر على الأراضي السورية.

ولفت الجعفري إلى استمرار التهديد الذي يمثله الاحتلال الإسرائيلي لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والسلم والأمن الدوليين في دلالة على إخفاق مجلس الأمن على مدى العقود الماضية في النهوض بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين ومعالجة مسببات التوتر والنزاعات في منطقتنا وما وراءها موضحا أنه منذ العام 1967 تحتل “إسرائيل” أجزاء واسعة وعزيزة من أراضي دول عربية في فلسطين ولبنان وسوريا التي لا يزال أبناؤها في الجولان المحتل يعانون من نير الاحتلال وممارساته الإجرامية القمعية بحقهم والتي تمثل ازدراء فاضحا بأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.

وأوضح الجعفري أنه ما كان للاحتلال الإسرائيلي أن يواصل صلفه وتحديه للمجتمع الدولي ولقرارات الأمم المتحدة لولا الرعاية التي وفرتها له حكومات دول غربية منحت الاحتلال وممثليه حصانة لضمان إفلاتهم من أي مساءلة أو عقاب عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبونها.

وبين الجعفري أن سجل استخدام الولايات المتحدة للفيتو لإحباط مشاريع قرارات ترمي لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وأعماله العدوانية كفيل بإبراز سياسة ازدواجية المعايير التي تعتمدها الإدارات الأمريكية المتعاقبة كما يؤكد الانحياز الأعمى للاحتلال وهو انحياز بلغ حدودا غير مسبوقة في ظل الإدارة الأمريكية الحالية التي قامت بإجراءات انفرادية استفزازية وغير شرعية ترمي لمحاولة تغيير الواقع السياسي والقانوني للأراضي العربية المحتلة من خلال إعلانها القدس المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي ثم إعلانها بشأن الجولان السوري المحتل وصولا إلى محاولة سلطات الاحتلال ضم أراض في الضفة الغربية.

وجدد الجعفري إدانة سوريا ومعها الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء لهذه الإجراءات الأمريكية ومن يدعمها واعتبارها مجرد تصرف أحادي صادر عن طرف لا يملك الصفة ولا الأهلية السياسية ولا القانونية ولا الأخلاقية ليقرر مصائر شعوب العالم أو ليتصرف بأراض هي جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية وفلسطين المحتلة.

ولفت الجعفري إلى أن استقرار منطقة الشرق الأوسط ومصداقية الأمم المتحدة يستوجبان اتخاذ إجراءات كفيلة بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري والانسحاب منها حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ولا سيما القرارات 242 و338 و497 و2334 مشددا على أنه يخطئ من يعتقد أن الظروف الصعبة التي تمر بها سوريا ستغير من حقيقة أن الجولان كان ومازال وسيبقى أرضا سورية نناضل من أجل استعادتها الكاملة حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 وهذا الأمر لا يمكن أن يخضع للمساومة أو الابتزاز أو أن يسقط بالتقادم.

وجدد الجعفري التأكيد على دعم سوريا الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس مع ضمان حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وفقا للقرار الأممي رقم 194 لعام 1948 وتأكيدها على أن أي قرارات أو إجراءات أو صفقات لا تتوافق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ولا تحفظ الحقوق الفلسطينية الراسخة مرفوضة شكلاً ومضموناً وهي غير قابلة للحياة أصلا.