وحسب التقرير السنوي لمكتب الميزانية في الكونغرس، من المتوقع ارتفاع الدين الاتحادي إلى 104 بالمئة من الناتج المحلي في 2021.

وفي 2023، توقع التقرير أن يتجاوز حجم الدين 107 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ استقلال الولايات المتحدة أواخر القرن الثامن عشر (1776).

وتوقع تقرير مكتب الميزانية في الكونغرس استمرار الدين الاتحادي بالارتفاع ليصل إلى ضعفي الاقتصاد (195 بالمئة) في 2050.

وقال التقرير: "حتى بعد تلاشي آثار جائحة كورونا، من المتوقع أن تكون العجوزات (في الميزانية) خلال العقود القادمة كبيرة بالمعايير التاريخية".

وتوقع التقرير ارتفاع العجز في الميزانية بمتوسط 3 بالمئة سنويا ليبلغ 13 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2050.

وحذر مكتب الميزانية في الكونغرس من أن "الدين الفيدرالي المرتفع والمتصاعد يجعل الاقتصاد أكثر عرضة لارتفاع أسعار الفائدة، وسيؤدي إلى ارتفاع التضخم وزيادة في تكاليف الاقتراض".

وزاد" هذا سيؤدي إلى إبطاء نمو الاقتصاد ويزيد من من مخاطر حدوث أزمة مالية وانخفاض تدريجي في قيمة سندات الخزينة".