واشار الرئيس روحاني، مساء الاثنين، خلال اجتماع المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي للسلطات الثلاث الى العناوين المختلفة لموازنة العامة للبلاد وقال انه يجب تنفيذ المشاريع ذات الأولوية في مجال البنية التحتية حسب الجدول الزمني.
بدوره قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف في هذا الاجتماع ان البلاد لا توجه الحظر الاقتصادي للعدو فقط بل تخوض حربا اقتصادية، والمجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي يلعب دورًا مهما باعتباره قاعدة لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية".
وأضاف محمد باقر قاليباف: "بتآزر جميع القطاعات داخل النظام وبالتنسيق الذي سيتم إنشاؤه، سنحقق بالتأكيد النصر في مواجهة هذه الحرب الاقتصادية باستخدام جميع إمكانيات النظام".
بدوره اشار رئيس السلطة القضائية آية الله ابراهيم رئيسي الى القضايا المطروحة وكذلك حاجات البلاد الاقتصادية قائلا، ان سائر السلطات تقف الى جانب الحكومة وستدعم السلطة التنفيذية المتواجدة وسط الساحة في مواجهة المشاكل والحرب الاقتصادية المعادية والتي تحمل على عاتقها المسؤولية الاساسية في هذا المجال.
واضاف آية الله رئيسي، اننا على استعداد للتعاون مع الحكومة لتجاوز وازالة العقبات القائمة وتحقيق الخطط المرسومة.
وخلال الاجتماع قدم مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة التخطيط والميزانية محمد باقر نوبخت تقريرا حول الموارد والنفقات المتوقعة في ميزانية العام الجاري وحجم تنفيذ التوقعات وكذلك اوضاع البلاد الاقتصادية.
وبعد النقاشات التي اجريت تم اتخاذ القرارات لتحقيق موارد الميزانية مع التزام الترشيد في النفقات.