وكتب نمكي الى ادهانوم: لقد حان الوقت لاطلاق حملة دولية من أجل وقف الحظر بكافة انواعه والحفاظ على سلامة الناس المتضررين، وإنني اطلب من جنابكم اتخاذ ما يلزم لرفع الحظر اللاقانوني والاحادي الذي تفرضه الولايات المتحدة الامريكية والذي أدى الى المعاناة والآلام والوفيات لدى الشعب الايراني وسائر شعوب العالم، وتداعياته على السلامة والأمن الصحي في العالم.
وثمن وزير الصحة في رسالته، جهود المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من أجل مكافحة وباء كورونا؛ مؤكداً ان النجاح في ذلك يستدعي تضامناً وتضحية والتزاماً بمختلف المستويات وعلى الصعيد العالمي.
كما قدم نمكي تقريرا لآخر المستجدات بشأن مكافحة فيروس موفيد 19 (كورونا) في ايران، مبينا فيه:
لقد نفذت خلال الاشهر السبعة الماضية 3 جولات من الغربلة الصحية في ارجاء البلاد، وقد شملت الجولة الاخيرة التي بدأت منذ أسبوعين 28 مليون شخص.
واضاف: كما تم منذ 3 اشهر استئناف النشاطات المهنية مع رعاية "التباعد الاجتماعي الذكي" واستخدام الكمامات، الى جانب البدء في اعادة فتح المدارس؛ وسط تطوير الاجراءات الصحية والبروتوكولات العلاجية والانتاج المحلي للاجهزة الوقائية الشخصية والارتقاء بالطاقات المخبرية لتحديد الاصابات واحتواء والحد من تفشي الوباء، الى جانب البرامج التوعوية بشأن مخاطر هذا المرض وتظافر الجهود المجتمعية وحماية الخدمات الصحية الاساسية وتقديم الخدمات الاخرى والاهم من ذلك "النهج الحكومي الشامل"، في سياق الحد من الاعراض الجانبية للجائحة الى اقل نسبة.
ولفت وزير الصحة الايراني الى القول، انه مع كافة هذه الجهود نحن فقدنا بكل أسى العشرات من كوادرنا الصحية المختصة، وقد سبق تخليد ذكراهم في رسالتكم لمناسبة يوم الطبيب؛ ورغم المكافحة الشاملة لفيروس كورونا داخل البلاد، لكن الجمهورية الاسلامية الايرانية تواجه انتهاكاً أحادياً وغير قانوني وسافراً للقانون الدولي بما في ذلك الاتفاق النووي، الامر الذي تسبب في حصار شامل وقاسي ضد الشعب الايراني.
وتابع: ان منع ايران من استخدام النظام المصرفي العالمي أضر بالاقتصاد الايراني وأدى الى الاخلال بالنشاطات التجارية ومنها قطاع الدواء والاجهزة الطبية؛ وقد استهدف هذا الأمر سلامة مواطنينا في ظروف انتشار كورونا، وذلك رغم التعهدات العامة والمعاهدات الدولية متعددة الاطراف التي تلزم على الحكومة الامريكية اتباعا للقرار المؤقت الصادر عن محكمة العدل الدولية، برفع الحظر عن الدواء والاجهزة الطبية.
وفي الختام كتب وزير الصحة الايراني: ان توقعاتنا القانونية والمشروعة في هذه الظروف الطارئة من منظمة الصحة العالمية والامم المتحدة وكافة المنظمات الدولية، ان تتخذ ما يلزم لضمان ايصال الدواء والمعدات الاساسية والانسانية الى الشعب الايراني.