وجاء احتجاز الأمير سلمان بن عبد العزيز (37 عاما) ووالده منذ يناير 2018 في إطار حملة اعتقالات طالت أفراد في العائلة المالكة.

وتأتي الشكوى المقدمة من قبل منظمة "منَا" لحقوق الإنسان ومقرها جنيف ومنظمة "القسط" ومقرها لندن بعد دعوى قضائية رفعها المسؤول السابق في الاستخبارات السعودية سعد الجابري في محكمة أمريكية ادعى فيها أن ولي العهد حاول اغتياله.

ولم يكن لدى الأمير سلمان، خريج جامعة "السوربون" العريقة في باريس والذي يتقن لغات عدة، أي طموح سياسي وكان معروفا بتمويله لمشاريع تنموية في الدول الفقيرة.

وبعد احتجازه لنحو عام في سجن الحائر قرب الرياض وبعدها في فيلا خاصة مع والده الأمير عبد العزيز بن سلمان، نقل إلى موقع احتجاز سري في مارس الماضي، بحسب ما أكدت عدة مصادر لـ"فرانس برس".

وذكرت ثلاثة مصادر أنه تمت إعادته بشكل غامض إلى الفيلا بعد نحو شهرين، بعد جهود ضغط بلغت كلفتها مليوني دولار ومناشدات من برلمانيين أوروبيين تدعو لإطلاق سراحه.

وفي مسعى لتعزيز الضغوط، ستقوم منظمتا "القسط" و"منا" لحقوق الإنسان بتقديم شكوى مشتركة الثلاثاء لدى الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة في جنيف بشأن اعتقاله.

وأكدت مديرة مجموعة "منا" إيناس عصمان أن "الأمير سلمان ووالده محتجزان منذ عامين ونصف دون توجيه أي تهم إليهما"، وتابعت أن "اعتقالهما ليس له أي أساس قانوني".

من جهتها أفادت "القسط" أنه تم احتجاز والد الأمير سلمان عقب مداهمة منزله في الرياض بعدما اتصل "بشخصيات في أوروبا بهدف المساعدة للإفراج عن ابنه، وكان من بينهم محام فرنسي يقيم في باريس".

وأضافت المنظمة أنه تمت مداهمة المنزل "من قبل قوات كبيرة مدججة بالأسلحة، والتي قامت بتدمير كاميرات المراقبة في المنزل قبل أن تقوم باعتقاله ومصادرة عدد من الأجهزة في منزله بتهمة التواصل مع جهات خارجية".

وأشارت إلى أنه "قد يكون لقاء الأمير مع عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي آدم شيف، وهو من منتقدي الرئيس الجمهوري دونالد ترامب قبل الانتخابات الأمريكية في 2016، أزعج الديوان الملكي، بحسب مقربين من الأمير، لكن مساعدوه يؤكدون أنه لم يتم التطرق إلى أو مناقشة "أي شيء سياسي".