البث المباشر

مصر تقدم مشروع قرار لمجلس الامن حول سد النهضة

الثلاثاء 30 يونيو 2020 - 13:10 بتوقيت طهران
 مصر تقدم مشروع قرار لمجلس الامن حول سد النهضة

مع اقتراب موعد بدء ملء سد النهضة الإثيوبي انتقل النزاع إلى مجلس الأمن الدولي حيث قدمت مصر مذكرة قرار للمناقشة، في وقت حذرت فيه إثيوبيا من أن هذه الخطوة تزيد من صعوبة الحل.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن بلاده قدمت مسودة قرار للمناقشة من قبل مجلس الأمن الدولي'>مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة يتفق مع نتائج اجتماع مكتب الاتحاد الأفريقي.

وأضاف خلال جلسة لمجلس الأمن أقيمت بالفيديو، أن على المجلس أن ينظر لهذه القضية بجدية لتجنّب زعزعة المنطقة المضطربة أصلا.

وأشار شكري إلى أن سد النهضة مهم لتنمية إثيوبيا وشعبها لكنه في الوقت نفسه يمثل تهديدا يحيق بملايين المصريين والسودانيين إذا قررت أديس أبابا ملأه بشكل أحادي ومن دون اتفاق.

من جهته قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده تعيش في منطقة شديدة الاضطراب، وإن أمنها القومي مرتبط بمحيطها الإقليمي ويمتد إلى كل نقطة يمكن أن تؤثر سلبا على ما سماها حقوق مصر التاريخية.

في المقابل حذر المندوب الإثيوبي لدى مجلس الأمن الدولي'>مجلس الأمن الدولي تاي أسقي سيلاسي من أن قبول المجلس مناقشة قضية سد النهضة يزيد من المخاطر ويدفع نحو المزيد من تصلب مواقف الدول المعنية.

وأضاف المندوب الإثيوبي أن السبيل الأفضل لحل المشكلة هو إحالة القضية إلى الاتحاد الأفريقي، وتشجيع الدول الثلاث (إثيوبيا ومصر والسودان) على العودة إلى المفاوضات الثلاثية.

ودعا سيلاسي مجلس الأمن الدولي'>مجلس الأمن الدولي إلى عدم "تضخيم جوانب الخلاف" بما يهدد بمزيد من تعميقه وتقويض ما تم التوصل إليه إلى حد الآن.

وقال وزير الري الإثيوبي سلشي بقلي في وقت سابق إنه لا يمكن لأي جهة وقفُ سير عمل السد، مؤكدا أن برنامجَ تعبئة السد سيتم حسب الزمن المحدد له.

من جهتها قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت إن بلادها تعمل مع جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سد النهضة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن النافذة تضيق.

وفي مستهل جلسةٍ لمجلس الأمن الدولي'>مجلس الأمن الدولي عبر الفيديو لبحث الأزمة، دعت كرافت الدول الثلاث إلى البناء على التقدم الكبير الذي أحرزته في المفاوضات السابقة، وإلى الامتناع عن الإدلاء بأي بيانات أو اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض النية الحسنة اللازمة لتحقيق اتفاق.

أما وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية وبناء السلام روز ماري دي كارلو فقالت إن الخلافات المتبقية بين الأطراف فنية وقانونية، وإنها تشمل الطبيعة الملزِمة للاتفاق، وآليةَ حل النزاعات، وإدارةَ تدفق المياه أثناء فترات الجفاف.

 

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم

جميع الحقوق محفوظة