وبحسب قرار السلطة، فإنه يستثنى من ذلك، ما يفرضه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، فيما يخص الحظر الشامل.
ووفقا للقرار، يشترط على مرتادي هذه الشواطئ العامة الالتزام بضوابط الصحة والسلامة العامة والتباعد الاجتماعي حسب الأوامر الصادرة من وزاره الصحة.