وقال اعلام الوزارة في بيان له ان "قرار مجلس الوزراء رقم (418) لسنة 2019 الصادر عن جلسة المجلس الاعتيادية الخامسة والاربعين المنعقدة بتاريخ 19/11/2019 لم يتضمن تحويل جنس الاراضي الزراعية الى سكنية وتمليكها لشاغليها".

وأضاف، ان "القرار المشار اليه تضمن تمليك الاراضي الى المتجاوزين ممن شيدوا دورا للسكن عليها في القرى الكائنة خارج حدود التصاميم الاساسية للمدن قبل نفاذ هذا القرار والتي دخلت بعده ضمن حدود التصاميم الاساسية ببدل تقدير حقيقي يتم تقديره عن طريق لجنة التقدير المؤلفة بموجب قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 2013 وعلى وفق ضوابط تعدها وزارة الإعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة".

وشدد البيان على "ضرورة توخي الحذر من الأخبار المتداولة في بعض وسائل الاعلام دون الرجوع الى المصادر الرسمية".

وتناقلت وسائل اعلام وثيقة تبين حصول موافقة وزارة العدل على تمليك الاراضي الزراعية المشيد عليها دور سكنية وتحويلها من طابو زراعي الى ملك صرف، مبينة ان بإمكان ساكني هذه الاراضي مراجعة دوائر التسجيل العقاري للحصول على سندات تمليك وتحويل جنس العقار الى ملك صرف.