جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية، بعد أيام من عرضه لدور قيادي في حربه الشرسة على المخدرات على نائبته التي قبلت المسؤولية بعد ذلك لإعادة تقييم حملة قالت إنها "مليئة بالقتل غير المبرر".
وقال دوتيرتي في مقابلة تلفزيونية إنه سيقيل روبريدو من منصبها كرئيسة مشاركة للهيئة المشتركة لأجهزة مكافحة المخدرات إذا أفشت معلومات سرية، مبرراً ذلك بأن بعض الأمور يجب أن تبقى داخل الحكومة.
وكانت روبريدو، المنافسة السياسية لدوتيرتي، قالت لوكالة رويترز في الشهر الماضي إنه "يجب طلب مساعدة دولية من جهات تشمل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية إذا رفضت الحكومة تغيير أسلوبها ووقف إساءات الشرطة".
وقال المتحدث باسم الرئاسة سلفادور بانيلو في بيان الأحد "إفشاء أسرار الدولة لأفراد أجانب وكيانات خارجية وكذلك الترحيب بمن يدوسون على سيادة البلاد سيضر بصالح الشعب الفلبيني".
وكان رد فعل دوتيرتي معبرا عن غضب عارم على قرار أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في عمليات القتل، كما أنه رد على تحقيق مبدئي من المحكمة الجنائية الدولية بسحب بلاده من عضويتها.
وأبدى خبراء في حقوق الإنسان في الداخل والخارج غضبهم من سقوط آلاف القتلى خلال حملات تقول الشرطة إن تبادلا لإطلاق النار وقع فيها وتسبب في سقوط أولئك القتلى.
ويشكك النشطاء في هذا ويتهمون الشرطة بقتل المشتبه بهم بناء على معلومات ضعيفة، وترفض الشرطة ذلك.
والتقت روبريدو مع مسؤولين من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمات من المجتمع المدني ومسؤولين في السفارة الأمريكية الأسبوع الماضي لمناقشة مشكلة المخدرات التي قالت إنها يجب أن تعالج من منظور صحي واجتماعي يشمل الوقاية والعلاج بدلا من الأسلوب الذي يركز على تدخل الشرطة.