جاء ذلك التصريح بعد أن استمع قضاة لدفوع مفادها أن جونسون أقدم على هذه الخطوة لأن البرلمان يمثل عقبة أمام خططه بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأعلن جونسون يوم 28 أغسطس آب أنه طلب من الملكة إليزابيث تأجيل أو تعليق عمل البرلمان لخمسة أسابيع بداية من الأسبوع الماضي وحتى 14 أكتوبر تشرين الأول. وقال إن التعليق ضروري من أجل السماح له بتقديم جدول أعمال تشريعي جديد.

وقال معارضون إن السبب الحقيقي هو منع تحدي البرلمان، الذي ليس لجونسون أغلبية فيه حاليا، لسياسته بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا سيما تعهده بالخروج من التكتل بحلول 31 أكتوبر تشرين الأول حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق.

ويرغب المعارضون في الحصول على حكم من المحكمة العليا، أعلى محكمة في المملكة المتحدة، بعدم قانونية إجراءات جونسون.

ويقول منتقدون، بينهم معارضون طُردوا من حزب المحافظين بسبب قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي، إنه يتعين على رئيس الوزراء تقديم استقالته إذا كان ذلك هو قرار المحكمة.

وفي إدانة لجونسون يوم الأربعاء قضت أعلى محكمة للاستئناف في اسكتلندا بأن قرار رئيس الوزراء البريطاني تعليق عمل البرلمان لمدة خمسة أسابيع غير قانوني ومحاولة ”فاضحة“ لإعاقة البرلمان.

كانت المحكمة العليا في إنجلترا وويلز قد رفضت قبل أسبوع قضية مماثلة قائلة إنها مسألة سياسية وليست أمرا ينبغي أن يتدخل فيه القضاة.

وقال جونسون إن دورة البرلمان الحالية أطول من أي دورة برلمانية منذ الحرب الأهلية الإنجليزية في القرن السابع عشر، وإن المشرعين سيكون لديهم متسع من الوقت لمناقشة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مجددا بعد قمة الاتحاد الأوروبي يومي 17 و18 أكتوبر تشرين الأول.

وأصدرت المحكمة العليا حُكما ضد الحكومة في قضية دستورية مماثلة عام 2017 عندما قالت إنه لا يمكن للوزراء بدء عملية الخروج الرسمية دون تصديق البرلمان.

وستستمر جلسات استماع المحكمة حتى يوم الخميس، ومن غير المتوقع صدور حكمها قبل يوم الجمعة على أقرب تقدير.