وقال البرلمان في بيان إنه "تقرر اجتماع البرلمان بغرفتيه الثلاثاء 9 أبريل/نيسان 2019 بقصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة) ابتداء من الساعة التاسعة صباحا (بالتوقيت المحلي)".  

وحسب البيان، جاء القرار لإعلان شغور منصب الرئيس بعد إبلاغ المجلس الدستوري رئاسة البرلمان بثبوت شغور منصب الرئيس، وفقا لترتيبات المادة 102 من الدستور.

وكان مكتبا غرفتي البرلمان، وهما المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى)، ومجلس الأمة (الغرفة الثانية) كلفا الخميس لجنة متساوية الأعضاء بينهما بتحضير هذه الجلسة.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على "وجوب اجتماع البرلمان" بعد أن يبلغه المجلس الدستوري بـ"الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية"، ويتولى رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة بالنيابة وتحضير الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثة أشهر، ولا يحق له الترشح لها.