ويقضي عرض حركة حماس بوقف العدوان وتقديم الإغاثة مع عودة النازحين إلى شمالي القطاع وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وهي المبادئ والأسس التي تعتبرها ضرورية للاتفاق وملف تبادل الأسرى، موضحةً أنها ستبقى منحازة لحقوق وهموم الشعب الفلسطيني.

وتحدثت حماس في مقترحها الجديد عن الافراج عن 1000 من الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن جميع المدنيين الإسرائيليين المحتجزين في غزة من أطفال ونساء ومرضى وكبار في السن، وذلك ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل أو من منحى وقف إطلاق النار الذي سيمتد لـ42 يوما، مع إتاحة المجال لعودة النازحين لشمال القطاع".

وهناك تسريبات تفيد بأنه "ستبدأ بعد هذه المرحلة المفاوضات من أجل وقف دائم ومستمر لإطلاق النار، وانسحاب كامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك تمهيدا لتنفيذ باقي مراحل صفقة التبادل".

فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن حركة حماس اقترحت خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، إطلاق سراح المجندات والمسنين والمرضى، مقابل إطلاق سراح ما يصل إلى 1000 من الأسرى الفلسطينيين.

ولفتت القناة الإسرائيلية في تقرير آخر لها، نقلا عن مسؤول إسرائيلي مطلع على رد حماس على الخطوط العريضة الخاصة بصفقة تبادل رهائن بين حماس وإسرائيل، أن هناك مؤشرات إيجابية على مطالب حركة حماس، مضيفاً أن هناك تقدما إيجابيا في هذا الشأن ويمكن التوصل إلى اتفاق.

وفي سياق متصل، أكدت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، أول أمس الأربعاء، موقفها الموحد بأنه "لا اتفاق أو صفقات تبادل للأسرى مع إسرائيل إلا بوقف شامل لإطلاق النار"، وقالت في بيان، نقلته قناة "الأقصى" الفلسطينية: "نؤكد على موقفنا الوطني الموحد بأنه لا اتفاق ولا صفقات تبادل إلا بوقف شامل للعدوان على شعبنا الفلسطيني".

وأضاف البيان أن "إدارة الشأن الفلسطيني بما فيه قطاع غزة هو شأن وطني فلسطيني داخلي ولن نسمح للاحتلال وداعميه التدخل أو فرض الوصاية على شعبنا بأي شكل من الأشكال".

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.