وذكرت هيئة شؤون الأسرى في البحرين أنه جرى الإفراج عن (119) مواطنًا ممن اعتقلوا في عام 2023، فيما لا زال 84 ممن اعتقلوا قيد الاعتقال. وتراوحت الأحكام الصادرة بسجنهم بين 5 أشهر و12 عاما.
وسجل شهر نوفمبر/تشرين الثاني أعلى معدل لحالات الاعتقال بلغ (42) حالة اعتقال، يليه اكتوبر/تشرين الأول بـ (33) حالة اعتقال.
وعلى صعيد أعداد الاعتقالات على حسب المدن البحرانية فقد شهدت منطقة جزيرة سترة أكبر عدد لحالات الاعتقال بـ (35) حالة اعتقال. تليها منقطة كرزكان بـ (24) حالة اعتقال.
وبلغ عدد حالات الاعتقال في صفوف الأطفال العام الماضي (40) حالة اعتقال، ومن بين النساء حالتي اعتقال.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون البحرين حتى نهاية عام 2023 (1333) أسير، بينهم (130) اعتقلوا وهم اطفالاً.
وعام 2023 شهد العديد من التحولات على صعيد عمليات الدهم والاعتقال التي نفذتها السلطات الخليفية، والتي ارتبطت بشكل أساسي بتصاعد الحالة النضالية ضد العائلة الحاكمة في البحرين.
ولطالما شكلت عمليات الاعتقال التعسفية والممنهجة سياسة ثابتة اتخذتها السلطات كأهم أداة في محاولتها لتقويض الحالات النضالية التي يمكن أن تسهم في تحقيق تقرير المصير والمطالب التي يرفعها شعب البحرين.
في سياق قريب استدعت أجهزة النظام الخليفيّ يومي السبت والأحد من الأسبوع الجاري، عددًا من آباء الشهداء والناشطين للتحقيق في مكتب التحقيقات الجنائيّة على خلفيّة نشاطهم الاجتماعيّ.
فيوم السبت استدعي كلّ من والد الشهيد السيّد هاشم، ووالد الشهيد حسين الجزيري، والناشط السبعينيّ الحاج عبد المجيد عبد الله الحاج صمود، والحاج عبد النّبي الحواج، والحاج علي همام، وعلي بن ناصر.
بينما استدعي والد الشهيد علي مشيمع يوم الأحد، وقد أفرج عنهم جميعًا بعد التحقيق معهم لساعات.
يذكر أنّ آباء شهداء ثورة البحرين ومجموعة من رجالات الصمود وناشطين أطلقوا برنامجًا اجتماعيًّا تضامنيًّا منذ سنوات، حيث يزورون عوائل الشهداء ورياضهم ويحيون ذكراهم في مختلف المناطق، إضافة إلى المحرّرين من سجون النظام وعوائل المعتقلين للتضامن معهم، على الرغم مما يتعرّضون له باستمرار من تضييق من النظام الخليفيّ واستدعاءات للتحقيق وحتى اعتقال في كثير من الأحيان.