وكانت المحكمة الاتحادية قد قضت، الشهر الماضي بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي من البرلمان والذي يشغل منصب الرئيس، على خلفية دعوى قضائية كان قد رفعها أحد البرلمانيين، اتهمه فيها بتزوير استقالته من البرلمان.
يذكر، ان إنتخاب رئيس مجلس النواب العراقي كان قد تأجل في وقت سابق الى حين تحقق التوازن السياسي، واستنادا الى المادة 12/ثالثا من النظام الداخلي، إضافة الى قرار المحكمة الاتحادية العليا.