ويوم الاثنين الماضي، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارات عدة تدين التجارب النووية الست، التي أجرتها كوريا الشمالية، وتحثها على الالتزام بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي تحظر برامجها النووية والصاروخية.
من ناحيته، تجاهل المدير العام للمنظمات الدولية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية، جو تشول سو، قرارات الأمم المتحدة، قائلا في بيان له إن بلاده ستمارس حقوقها السيادية "المشروعة بالكامل" في المستقبل.
وقال سو، في بيان صحفي على موقع وزارة خارجية كوريا الشمالية، إن "(القرارات) تحمل مضمون انتقاد كوريا الشمالية بشأن إجراءاتها لتعزيز قدرات الدفاع عن النفس، التي تقع ضمن الحقوق السيادية لدولتنا، ولذلك أعرب وفد كوريا الشمالية عن معارضته القوية وصوّت ضد القرارات".
وأضاف المسؤول الكوري الشمالي، أن "بيونغ يانغ، ستمارس حقوقها السيادية بغض النظر عما قد يقوله الآخرون"، متعهدا باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتحقيق هذه الغاية.
وكان زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، قد دعا إلى زيادة "متسارعة" في الترسانة النووية لبلاده، وتطوير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.