وأوضح " يحيى آل اسحاق" رئيس الجانب الايراني بالغرفة التجارية المشتركة في حديث اليوم السبت، بان الصادرات للعراق في الشهور السبعة الاولى من السنة المالية الجارية (فترة 21 مارس/آذارحتى 22 اكتوبر/تشرين الاول 2023) نمت بنسبة 30 بالمئة على اساس سنوي، ومن المتوقع بلوغها مستوى 11 مليار دولار حتى نهاية السنة المالية 20 مارس/آذار 2024.

 واعتبر أن وضعية الصادرات والتجارة مع العراق جيدة مع ضرورة معالجة بعض المشاكل والتحديات التي تعترض مسار التجارة مع البلد الجار.

وأشار الى تباين سعر الصرف الحكومي والحر بالنظام الاقتصادي العراقي مبيّنا أن الفارق السعري يتجاوز 20 بالمئة، ولأن البنك المركزي العراقي لا يحدد عملة أجنبية لتغطية بعض التجارة لذلك فإن التكلفة النهائية لسلعنا التصديرية على المستورد العراقي تزداد بنسبة تتخطى 20 بالمئة ما يقلل القدرة التنافسية لصادراتنا في العراق.

ودعا آل اسحاق المسؤولين الايرانيين الى طرح هذه المسألة الهامة مع مسؤولي البنك المركزي العراقي.

ومن جهة أخرى نوه المسؤول الايراني الى اقرار البرلمان العراقي ميزانية سنة 2023 بحجم 150 مليار دولار وهي أعلى مستوى وغير مسبوق بالاضافة الى ميزانية العامين المقبلين بمجموع 450 مليار دولار، موضحا أن الميزانية تستهدف تنمية الوظائف واعادة تأهيل البنى التحتية وتنفيذ المشاريع العمرانية، وتشكل فرصة تجارية جيدة لتصدير الآليات والمواد الانشائية والصلب والحديد والمشاركة بالمناقصات.