وأكدت الوزارة أنها قدمت التماسا بهذا الشأن إلى المحكمة يوم الجمعة، مشيرة إلى أن الحديث يدور عن وثائق تخص التحقيقات المستمرة، وهي قد تستخدم في قضايا تطال أشخاصا آخرين، لم يتم توجيه الاتهام لهم بعد.
وأوضحت وزارة العدل أن المذكرة المطلوبة ستسمح لترامب بالاطلاع على 31 وثيقة سرية، تستخدم في القضية ضده، فقط بحضور محاميه، ولن يكون بوسع ترامب وجانب الدفاع أن يحتفظ بنسخ من تلك الوثائق أو أي مقتطفات منها.
يذكر أن المحكمة الفدرالية في ميامي بولاية فلوريدا وجهت يوم الثلاثاء 37 تهمة جنائية إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في قضية متعلقة باحتفاظه وثائق سرية تتضمن معلومات عن الدفاع الوطني، إلى جانب شؤون أخرى، بمقره في مار إي لاغو.