تتعلق التهم الـ 37 الموجهة لترامب، بسوء التعامل مع السجلات في مقر إقامته بولاية فلوريدا، بالإضافة إلى جهوده لمنع الحكومة من استعادة الوثائق السرية، والإدلاء ببيانات كاذبة.

وأبرزت لائحة الاتهام أنّ ترامب "أخذ مستندات سرية تضمنت معلومات تتعلق بالقدرات العسكرية والأسلحة لكل من الولايات المتحدة ودول أجنبية، وكذلك البرامج النووية الأمريكية، ونقاط الضعف المحتملة للولايات المتحدة وحلفائها في مواجهة أي هجوم عسكري، وخطط الردّ المحتمل على أيّ هجوم".

وتضيف لائحة اتهام ترامب أنّه "حاول عرقلة التحقيق بعدة طرق، بما في ذلك اقتراحه بإتلاف المستندات التي طلبتها هيئة المحلفين".

وجاء في لائحة الاتهام أنّ "هذه الوثائق هي من وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية، والبنتاغون، ووكالة الأمن الوطني، ومكتب الاستطلاع الوطني، والطاقة، ووكالات أخرى"، وأنّ ترامب "قام بتخزينها في أماكن متفرقة داخل مقر إقامته".

التأكيد الرسمي الأول للاتهامات ضد ترامب

وتمثل هذه الوثيقة أوّل تأكيد رسمي من وزارة العدل الأميركية في القضية الجنائية ضد الرئيس الأميركي السابق، والناشئة عن الاحتفاظ بمئات من الوثائق في منزله في فلوريدا "مار إيه لاغو".

كما تذكر الوثيقة من بين التهم وصف ترامب "خطة هجوم" للبنتاغون، ونشر خريطة سرية تتعلق بعملية عسكرية.

وجاء في لائحة الاتهام أن ترامب "عرض ووصف خطة هجوم، قال ترامب إنها أعدتها له وزارة الدفاع ومسؤول عسكري كبير"، خلال اجتماع في نادي ترامب الوطني للغولف، في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي.

وأضافت بأنّ "ترامب أبلغ الأفراد أنّ الخطة سرية للغاية.

كما ذكرت لائحة الاتهام أنّ ترامب سيساءل عن توجيه خادمه ومساعده، والت ناوتا، لنقل صناديق من السجلات لإخفائها عن محاميه ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

ويواجه كلّ من ترامب وناوتا تهمة التآمر لعرقلة العدالة، وفقاً للائحة الاتهام، التي قالت إنّ "الغرض من المؤامرة كان أن يحتفظ ترامب بوثائق سرية أخذها معه من البيت الأبيض، وأن يقوم بإخفائها عن هيئة محلفين فيدرالية كبرى".

ومن المتوقع أن يسلم ترامب، المرشح الرئاسي الحالي لعام 2024، نفسه للسلطات في ميامي، الثلاثاء المقبل، الساعة 3 مساءً بالتوقيت الشرقي، وذلك بعدما صرّح على قناة فوكس نيوز ديجيتال، مساء الخميس، بأنّه "سيدفع بأنه غير مذنب".

وبحسب صحيفتي "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز"، أحيلت قضيته إلى القاضية المحافظة أيلين كانون. ومن المتوقع أن يدفع ببراءته في هذه الجلسة.

كما ستحدد القاضية الشروط الواجب احترامها أثناء انتظاره المحاكمة، ومن المستبعد للغاية أن تطلب وضع الرئيس السابق في التوقيف الاحتياطي.

وسيتناقش الادعاء والدفاع للاتفاق على النقاط الفنية، لا سيما بشأن الحديث عن المعلومات المتعلقة بالوثائق السرية. كما سيحاول المدعون بلا شك المضي في أسرع وقت ممكن إلى المحاكمة قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2024. ولتجنب نقاش طويل بشأن اختصاص المحكمة، نقل المدعون الملف إلى ميامي رغم أنه تم الاستماع إلى ترامب في واشنطن.

وبعد إعلان لائحة الاتهام في ساعة متأخرة من مساء اليوم، احتشد حلفاء ترامب اليمينيون للدفاع عنه، بينما تستعد الولايات المتحدة للمشهد غير المسبوق لرئيس سابق يجبر على الدفاع عن نفسه ضدّ تهم جنائية فيدرالية.

ويأتي أحدث اضطراب قانوني لترامب بعد شهرين فقط من دفعه بأنه غير مذنب في 34 تهمة بتزوير سجلات تجارية، في قضية تتعلق بمدفوعات مالية لنجمة السينما ستورمي دانيلز، لإخفاء أمر علاقة جمعتهما، خلال انتخابات عام 2016.

وعلى الرغم من العديد من القضايا القانونية، لا يزال ترامب قوة مهيمنة في الحزب الجمهوري، ويمنع بسهولة - حتى الآن - مجالاً واسعاً من المنافسين الطامحين لترشيح الحزب، لمواجهة جو بايدن، في المعركة على البيت الأبيض العام المقبل، حيث يقول البعض إنّ لوائح الاتهام المتعددة جعلت الآن حشداً كبيراً من الحزب، وبعض منافسيه في عام 2024، يلتفون حول قضيته.

 هل إدانته ممكنة وما تداعياتها؟ 

التهم الموجهة إليه ثقيلة ويبدو أن المدعين قد أعدوا ملفاً كبيراً على مدار عدة أشهر.

لكن إجراء المحاكمة في فلوريدا حيث يحظى الجمهوري بصورة أفضل بكثير من واشنطن، سيلعب ضد المدعين عند اختيار أعضاء هيئة المحلفين. وبدأ قطب العقارات الجمعة بتعيين محامين جدد لقيادة المعركة.

وحتى لو حُكم عليه بالسجن قبل الانتخابات، فيمكنه قانوناً أن يظل مرشحاً. 

أما من الناحية السياسية، فمن غير المرجح أن يثبط ذلك عزيمة مؤيديه الذي يجمعون حتى الآن على تعرضه لمكيدة سياسية.

ستكون نتيجة الانتخابات حينئذ حاسمة: فالانتصار المحتمل سيحميه من السجن.

المصدر: الميادين نت + وكالات