والمرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2023 يقضي بإحداث الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال بهدف تقديم الدعم المالي لهم ومساعدتهم على تجاوز الضرر الجسدي أو المادي أو المعنوي اللاحق بهم وفقا لمعايير معتمدة.
وضرب زلزالان مدمران شمال سوريا والجنوب التركي في السادس من فبراير الماضي، أسفر عنهما آلاف الضحايا في كلا البلدين ودمار هائل في الوحدات السكنية والبنى التحتية.
ويأتي المرسوم، في سياق حشد كل الإمكانات لمواجهة تداعيات الكارثة غير المسبوقة في حجمها وأثرها وما خلّفته من مأساة على المستوى الوطني.
ويغطي الصندوق محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب، ويشمل الأشخاص المتضررين الذين يستحقون الدعم المالي عن الأضرار اللاحقة بهم جراء الزلزال.
ويرتبط الصندوق برئيس مجلس الوزراء مباشرة. وتغطيه الاعتمادات التي ترصد للصندوق في الموازنة العامة للدولة، والمنح والإعانات والهبات والوصايا والتبرعات والمساهمات المالية ذات الطابع المحلي والدولي التي تقدمها الدول والمنظمات والاتحادات والنقابات والصناديق والهيئات والمؤسسات والشركات والأفراد وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وينص المرسوم على وجود 4 ممثلين عن المنظمات غير الحكومية أو الفعاليات الاقتصادية أو خبراء في هذا المجال يختارهم رئيس المجلس (رئيس الورزاء) في مجلس إدارة الصندوق.