وأشار ايجئي، خلال كلمة ألقاها في اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الاثنين، إلى يقظة أجهزة الامن وإنفاذ القانون والقضاء في موضوع مواجهة الانفلاتات الأمنية والتعامل معها، قائلا: "العدو يبذل قصارى جهده لإحداث حالة الفوضى وانعدام الامن، فلذلك لا ينبغي أن يكون أدنى تهاون في مسألة أمن الشعب وهدوئهم".

وأضاف: "بالطبع، انه كما أكدت مرارا، يجب التمييز بين الأشخاص المخدوعين والشباب الذين تأثروا بدعاية الأعداء وربما ارتكبوا عملاً إجرامياً و بين العناصر الرئيسية لأعمال الشغب"، موضحا: "من هنا نحاول توفير مجال للعناصر التي انخدعت خلال الأحداث الأخيرة والآن نادمة عن اعمالها، حتى تتمكن من العودة إلى حضن المجتمع".

وأشار محسني ايجئي إلى جهود النظام القضائي في اطار التصدى مع مصادر الفساد الرئيسية بمساعدة الحكومة وقال: "جهاز القضاء والفرق التابعة له بما في ذلك مؤسسة التفتيش العامة، يحاولون استخدام التدابير المدروسة، لمواجهة أسباب ومصادر ظهور الفساد والانتهاكات، حيثما وجدت، وثم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة".

وتابع: "انه قد حالت هذه الإجراءات الوقائية وتدخل الجهاز القضائي ومؤسسة التفتيش في الوقت المناسب دون وقوع الانتهاكات والجرائم التي يمكن أن تسبب كل منها بمفردها الفساد وتخلق العشرات من القضايا الجنائية وتسبب مشاكل للحكومة والشعب.

وفي إشارة إلى اجراء غير الحكيم والمناهض للقوانين الدولية الذي اتخذه البرلمان الأوروبي ضد حرس الثورة الإسلامية، صرح رئيس السلطة القضائية: "ان حرس الثورة يعد من أكثر المنظمات فاعلية في مكافحة الإرهاب، وان لم تكن إجراءات حرس الثورة وجهوده للقضاء على تنظيم داعش الارهابي، لما كان للشعب الأوروبي ان يعيش اليوم في الامن والامان، لذلك على الأوروبيين أن يكونوا ممتنين لحرس الثورة".

وأكد: "على الرغم من ان الإجراء الذي اتخذه البرلمان الأوروبي ضد حرس الثورة عرض دعائي وإعلامي، لكنه لا ينبغي أن نسكت امام هذه البدعة، وعلى نائب جهاز القضاء في الشؤون الدولية، والمدعي العام، ووزارة الخارجية، وجميع المحامين المنصفين أن يقفوا ضد هذا العمل غير القانوني للاتحاد الأوروبي.