اولئك الذين يعتبرون أنفسهم بغنى عن الوحي وطريق الأنبياء يقومون بوضع قانون بشري لكل مواضع الحياة دون معرفة شاملة بالإنسان وحاجاته الأساسية.
وليس هناك قوانين إنسانية شاملة وكاملة تغطي جميع جوانب الحياة الفردية والاجتماعية للإنسان، ولكن تعتبر القوانين الوطنية التي تنشأ من أصوات الأمة ـ سواء كانت هذه القوانين مصحوبة بالحقيقة والمصلحة أم لا ـ القوانين الأكثر تقدمية في عالم اليوم.
وتبقى تساؤلات حول القوانين الموضوعة منها هل الواضع تجرد عن حاجاته ومصالحه ولم ينتهز الوضع لصالحه؟ وهل الواضع تجرد من غريزته الشيطانية عند وضعه قانون للبشرية؟
وأيضًا، كيف يمكننا التأكد من أن انعكاس هذه الأوامر ورد فعلها لن يؤدي عاجلاً أم آجلاً إلى خسارة الفرد أو المجتمع؟
والسؤال الأساس هو أن البشر الذي خلقه الله حراً لماذا يجب أن ينصاغ إلى قانون من وضع الآخرين وأن يصبح تابعاً لإرادتهم؟
نعم هذه التساؤلات تجتث الرغبة لدى الإنسان في الانصياع إلى القانون خصوصاً أنها لا تحمل مشوقات للعمل بها إنما تحمل عقوبة لعصيانها على النقيض من القوانين السماوية التي حددت جزاء لكل فعل يقوم به البشر والتي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ومن المزايا الأخرى لمدرسة الأنبياء هي أنه حتى بالنسبة للخطوات التي يتخذها الشخص في طريقه إلى الهدف، فقد تم تحديد المكافآت.
المصدر : "أصول العقيدة" للشيخ محسن قرائتي