الهيئة اعتبرت أن موقفها في اتساق مع القانون الانتخابي الجديد ويمنح الأحزاب فقط حق دعم أفراد يترشحون ببرامجهم الخاصة لا ببرامج الأحزاب.

وقال نائب رئيس هيئة الانتخابات ماهر الجديدي ان الأحزاب لن تقدم قوائم الأشخاص للمشاركة في الحملة الانتخابية أو الترشح لعضوية مجلس النواب، وإنما الأفراد يقدمون حسب نظام الاقتراع الجديد ترشيحاتهم، ولن يكون برنامج حزب، إنما هو برنامج للفرد الذي سيترشح للانتخابات، ولكن يمكن للأحزاب أن تدعم البرامج التي يتقدم بها المرشح.

قرار هيئة الانتخابات آثار حفيظة الأحزاب المساندة لمسار 25 جويلية إذ وصف أمين عام حركة تونس إلى الأمام موقف الهيئة بالمرتبك، معتبرا أن محاولة إقصاء الأحزاب من المشاركة في الانتخابات ستؤثر بشكل سلبي في المسار الجديد برمته.

وقال أمين عام حركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي ان التضارب بين تصريحات أعضاء اللجنة يؤكد هذا الارتباك، وهو بالفعل إقصاء، ونحن نتخوف من تلك الشعارات التي يرددها البعض باسم الرئيس.

مشاورات بين الأحزاب السياسية المساندة للرئيس للضغط في اتجاه تعديل قرار منع الأحزاب من المشاركة في الانتخابات.

بينما قال حزب التحالف من أجل تونس أنه سيقوم بترشيح عدد من المنتمين إليه للمشاركة في الحملة الانتخابية ببرنامجه الحزبي، معتبراً أنه لا يحق لهيئة الانتخابات منعه من ذلك.

وقال رئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري : "سنقوم بترشيح مجموعة كبيرة من منتسبي الحزب للانتخابات التشريعية القادمة، وسنحترم فيها مبدأ التنافس الذي ضرب بالقانون الانتخابي، نحن سنكون مشاركين، كيف تمنع الحزب السياسي من القيام بالحملة والتعريف بمشاركيه".

مؤشرات عملية جديدة لخلط الأوراق داخل المشهد السياسي في تونس ستكون لها تداعيات على أكثر من صعيد، اصبح واضحاً أن المعلم الجديد في تونس سيعتبر الأحزاب مقوما من مقومات البناء السياسي القادم ما يطرح عدة تساؤلات بشأن قدرته على تنفيذها بالفعل في ظل بدائل غير واضحة المعالم على الأرض.