وقال شاكر : "الاطار التنسيقي لجأ الى الطرق الدستورية للطعن بجلسة البرلمان الأولى، بعد ما حصل فيها من احداث وتطورات وانتخاب لرئيس البرلمان".
وأضاف ان "الحوارات بين الاطار التنسيقي وباقي الأطراف السياسية مازالت مستمرة ولم تتوقف عند موقف او مستوى معين، من اجل حلحلة الأمور وانهاء الأزمة الراهنة".
وبين ان "الاطار التنسيقي متماسك بقياداته ونوابه وائتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي لديه عدد من النواب يمثلون اكثر من نصف ما موجود في الاطار، وبالتالي فإن لا صحة لما اشيع بشأن تحالف التيار الصدري مع الاطار التنسيقي مقابل خروج المالكي من الاطار".