وأشار رحيمي في كلمة له الاثنين خلال الاجتماع التاسع للدول الأعضاء في معاهدة مكافحة الفساد المنعقد في شرم الشيخ بمصر، الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قامت بتخطيط وتنفيذ اجراءات مؤثرة خلال العامين الماضيين وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية أعلنت أخيراً سياسات ذات 12 بنداً في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه ولها قيد التنفيذ عدة مشاريع ولوائح لتوفير الأهداف المطابقة للفصلين الثاني والخامس من المعاهدة حيث يمكن الإشارة على سبيل المثال الى لائحة ادارة تناقض المصالح ولائحة الشفافية ولائحة التعاون الدولي في مجال مكافحة افساد.

وأضاف: رغم هذه الاجراءات فإن الجمهورية الاسلامية الايرانية مازالت تواجه تحديات وعقبات دولية معينة في مجال والوقاية والتصدي للفساد.

*الإجراءات القسرية ضد ايران

وقال رحيمي: على سبيل المثال، فإن الاجراءات القسرية الأحادية المناقضة للمبادئ الاساسية للقوانين الدولية والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، تمنع تخصيص الموارد اللازمة لمكافحة الفساد على الصعيد الدولي وتمنع التعاون مع سائر الحكومات خاصة في مجال إعادة واسترداد الأموال والعوائد المستحصلة من الفساد.

وأضاف: ان المجتمع الدولي يدرك اليوم هذا الأمر أكثر من أي وقت آخر بأنه لا يمكن تكديس الثروات المنهوبة الناجمة عن الفساد والتي تعود عموماً للأموال العامة لمجتمع ما، في مكان آخر والامتناع عن استردادها.

وقال وزير العدل الإيراني مخاطباً الحضور: إنني على يقين بأنكم متفقون في الرأي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنه يجب إزالة العقبات من طريق استرداد الثروات العامة، واليوم فإن المجتمع الدولي قد بلغ مستوى من النضج بحيث يعرف بأن سرقة جهود مجتمع ما لمصلحة مجتمع آخر يعد أمراً مستهجناً بكل أشكاله.

وأكد رحيمي اهتمام الجمهورية الاسلامية الايرانية بضرورة تحقيق الأهداف المدرجة في معاهدة مكافحة الفساد عبر التعاون الدولي في هذا السياق.