ودعا بيان مشترك صادر عن مختلف النقابات والمنظمات إلى "الاصطفاف لبناء دولة الحقوق والمواطنة وإنفاذ العدالة لدعم التحول الديمقراطي وتفويت الفرصة على الانقلابيين وفلول النظام البائد، والمضي قدماً لقطع الطريق على كل من تسول له نفسه إجهاض هذه الثورة العظيمة التي مهرت بدماء الشهداء الأماجد".
وقالت النقابات والمنظمات "إن المحاولات اليائسة من فلول النظام البائد وبمباركة قادة المجلس العسكري ما هي إلا تمهيد لما هو قادم، وتدق ناقوس خطر إفشال الفترة الانتقالية بأيدي المتربصين".
وشددت على أن "الأزمة القائمة حاليا تتحمل مسؤليتها السلطة بمكونيها العسكري والمدني، بوضع الفترة الانتقالية على المحك والابتعاد عن أهداف الثورة، والفشل في تحقيق اصلاح اقتصادي يكون هدفه تحسين الأوضاع المعيشية وتوفير حياة كريمة للشعب السوداني".
وأعلنت، أن هذه الحملة وفعالياتها "من أجل الحكم المدني وتسليم رئاسة المجلس السيادي الانتقالي للمدنيين".
وطالبت بـ"سلطة مدنية جديدة من كفاءات ملتزمة بخط واهداف ثورة ديسمبر، وليست امتدادا لسلطة الشراكة المغبورة، واستكمال هياكل السلطة الانتقالية وتكوين مجلس تشريعي ثوري حقيقي حتى يتم عن طريقه إجازة كافة القوانين المطلوبة، تحقيقا لمبدأ (حكم الشعب بالشعب)".