وجاء وقف ياسين عن العمل بعد خلاف يتعلق بتحقيق في جريمة قتل لم تُحل، بعد مشاحنات استمرت شهورا وهددت بمزيد من زعزعة الاستقرار في البلد.
وأعلن رئيس الوزراء أنه أمر ياسين بالتنحي لعدم تسليمه تقريرا عن مقتل واحدة من موظفي الجهاز.
وبعد وقت قصير، أصدر الرئيس محمد عبد الله محمد بيانا قال فيه إن قرار رئيس الوزراء يخالف الدستور وإن ياسين ينبغي أن يستمر في عمله مديرا للمخابرات.
والسبب المباشر للخلاف مسألة شائكة جدا وهي قتل الموظفة بالجهاز، إكران تهليل فارح، التي عملت في إدارة الأمن السيبراني واختفت أواخر يونيو.
واتهمت الحكومة الأسبوع الماضي "حركة الشباب" بالمسؤولية عن مقتلها، ما قوبل بعشرات المنشورات الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص يقولون إن جهاز المخابرات ضالع في الأمر، فيما تنفي الحركة الضلوع في مقتلها.