وفي معرض رده على أسئلة وسائل الاعلام بشأن قضايا السياسة الخارجية اليوم الاثنين قال خطيب زاده رداً على سؤال حول آخر تطورات محادثات فيينا، انه جرى اليوم إصدار تقرير مفصل وشامل عن آخر أوضاع تنفيذ الاتفاق النووي يتضمن تفاصيل الاتفاقات والعقبات التي اعترضت المحادثات الحالية في فيينا.
وأوضح ان هذا التقرير هو التقرير الشهري الثاني والعشرون لوزارة الخارجية، والذي تم رفعه إلى مجلس الشورى الإسلامي بناءً على واجباته القانونية وبالنظر إلى أن هذا التقرير هو آخر تقرير لوزارة الخارجية في نهاية الحكومة الثانية عشرة، فقد بُذلت محاولة للحصول على رؤية شاملة لتنفيذ الاتفاق النووي والمسار الذي امامه وأوصي جميع الصحفيين وأصحاب الرأي الأعزاء بقراءة هذا التقرير حيث يحاول هذا التقرير تقديم تقييم عادل وخبير ويقدم اقتراحات لمواصلة المسار.
وأضاف انه في خلاصة موجزة يمكنني القول، انه بالنظر إلى التقدم الذي تم إحرازه فإننا اقتربنا من نهاية محادثات فيينا"، لا تزال هناك بعض القضايا التي لم يتم حلها، ولكن ما يهم هو أن وزن القضايا التي تم حلها يفوق بكثير القضايا التي لم يتم حلها. لقد قطعنا شوطا طويلاً، لكن المسار المتبقي لن يكون سهلاً.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "نأمل أن يتخذ الجانب الآخر قراراته، وفي هذه الحالة يمكننا نحن أيضاً التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع".
وأشار إلى أنه في فيينا، أقرت جميع الوفود بإحراز تقدم جيد نسبيًا وأن الجميع اتفقوا على جدية مواصلة المسار والتوصل إلى اتفاق بشأن إعادة احياء الاتفاق النووي، لكنه أقر بضرورة معالجة بعض القضايا الرئيسية من قبل مصادر القرار في الدول وما يتفق عليه الجميع في بلدنا هو، أولاً، يجب رفع الحظر الأميركي بشكل فعال، وثانيًا، لا علاقة لمطالب ما بعد التسوية بهذه الاتفاقية وقد قلنا مراراً وتكراراً أن الجمهورية الإسلامية الايرانية ستستأنف التزاماتها الكاملة بمجرد تنفيذ الاتفاق النووي والتحقق منه بالكامل.
وأضاف خطيب زاده: "من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الايرانية، كان التقدم في المفاوضات في فيينا جيدًا من جهة أنه تم إعداد الكثير من النصوص والأقسام التي لم تكتمل بعد وبات الوضع يتسم بالوضوح وتظهر الاختلافات بوضوح ما يساعد صانعي القرار على فهم انهم في مرحلة من اتخاذ القرار.
وشدد على أن "مواقفنا لم تتغير منذ بداية المفاوضات، ونريد رفع الحظر والتحقق منه، قبل استئناف وفاء بلدنا بالتزاماته". من ناحية أخرى، يجب على الولايات المتحدة، بصفتها منتهكة للاتفاق النووي، إن تقدم الضمانات اللازمة وإننا في محادثات فيينا نعمل في إطار المصالح الوطنية، ونسعى فقط إلى تحقيق الأهداف التي رسمها المسؤولون في النظام.
كما قال المتحدث باسم السلك الدبلوماسي عن توقع موعد التوصل إلى اتفاق: "بالتأكيد بالنسبة للحكومتين الثانية عشرة والثالثة عشرة، المهم هو تحقيق المصالح العليا للشعب، والوقت هنا ثانوي الأهمية". من الواضح أنه كلما تم تحقيق هذه النتيجة المهمة في وقت أسرع، ستظهر آثار رفع الحظر في البلاد بشكل أسرع.
ورداً على سؤال حول بعض الأنباء بشأن تقييم حكومة بايدن لتغيير سياسات الحظر الاقتصادي تجاه إيران، قال المتحدث باسم الخارجية: "إن فشل سياسة الضغوط القصوى كان واضحاً للخبراء منذ فترة طويلة". هذه السياسة لم تحقق أياً من أهدافها وفي الوقت نفسه، فإن عدم شرعية اللجوء وتطبيق عقوبات أحادية الجانب وعدم فعالية هذه الأداة في الساحة الدولية هي قضية تحظى بالإجماع. فعلى مدى العقود الأربعة الماضية، فرضت العديد من الحكومات الأمريكية مجموعة واسعة من العقوبات ضد إيران، ولكن الحقيقة حتى بإقرارالمسؤولين الأميركيين، ان اميركا فشلت في تحقيق مآربها من فرض الحظر.