وقالت الخارجية السورية إن "تلك الإجراءات تتناقض مع القانون الدولي، وتشكل انتهاكاً سافراً للشؤون الداخلية الروسية".
وقال مصدر رسمي في الخارجية، أن سوريا "تدعو إلى الرفع الفوري لمثل هذه الإجراءات اللاشرعية وإعادة الاعتبار للقانون الدولي، حفاظاً على السلم والاستقرار في العالم".
وأضاف المصدر، أن سوريا تجدد التأكيد على أن "الضغوط التي يمارسها الغرب عبر هذه الإجراءات في محاولاته المستمرة لفرض سياساته على الدول الأخرى مآلها الفشل ولن تؤدي إلا إلى تصعيد التوتر وإشاعة أجواء عدم الاستقرار على الساحة الدولية".
وقال، إن "سوريا التي يعاني شعبها من الإرهاب الاقتصادي نتيجة الإجراءات الأحادية اللامشروعة تجدد تضامنها الكامل مع روسيا الاتحادية الصديقة في مواجهة الصلف ونهج الهيمنة اللذين يحكمان السياسة الأمريكية وأدواتها".