وذكرت بلومبرغ، أن السعودية ترى بضرورة عدم التراخي في خفض الإنتاج على الرغم من تحسن أسعار النفط لمستويات ما قبل الجائحة، فيما تفضل روسيا زيادة تدريجية في المعروض النفطي.

ويعقد تحالف "أوبك+" اجتماعه القادم في 4 مارس/ آذار المقبل، لبحث خفض الإنتاج الفعلي خلال الشهر الجاري، واتخاذ قرار بشأن حجم خفض الإنتاج الحالي البالغ 7.2 ملايين برميل يوميا، خلال الشهور المقبلة.

وبشكل طوعي، أضافت السعودية خفضا في إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا بدأت تنفيذه مطلع الشهر الجاري، وينتهي في 31 مارس/ آذار المقبل.

وفي ختام التعاملات الأسبوع الماضي، أغلقت عقود خام برنت لأقرب استحقاق عند 62.72 دولارا للبرميل، أعلى مستوى من ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وقال مندوبون، إن السعودية أشارت في جلسات خاصة، إلى أنها تفضل أن تحافظ المجموعة على استقرار الإنتاج بشكل عام، بينما تشير موسكو إلى أنها ما تزال تريد المضي قدما في زيادة المعروض النفطي.

ولدى السعوديين اليوم ورقة مساومة جديدة، تتمثل في الخفض الطوعي الذي بدأته مطلع فبراير الجاري، "لكن البعض يرى بوادر تغير في قرار السعودية بشأن الخفض الطوعي مع بدء المفاوضات الشهر المقبل"، بحسب بلومبرغ.

ويعد خفض الإنتاج تضحية اقتصادية لعديد المنتجين مثل العراق ونيجيريا، مع تراجع الصادرات وتراجع مداخيلها، على الرغم من أن الخفض أسفر عن نتائج إيجابية على سعر البرميل.

وبتاريخ 14 فبراير/ شباط الجاري، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن "السوق متوازنة"، في إشارة لضرورة البدء بزيادة الإنتاج عبر تخفيف حجم خفض الإنتاج الحالي.

واعترافا من وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بأن موقفه قد لا يحظى بشعبية، حذر زملاءه المنتجين من التراخي قائلا: "مباراة كرة القدم ما زالت تُلعب، ومن السابق لأوانه إعلان أي انتصار على الفيروس".

وفي أبريل/ نيسان 2020، اتفقت دول التحالف على خفض تاريخي للإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا، اعتبارا من مطلع مايو/أيار 2020، وتم تقليص التخفيضات إلى 7.7 ملايين برميل اعتبارا من مطلع أغسطس/آب حتى نهاية العام.

والشهر الماضي، تم تخفيف خفض الإنتاج مجددا إلى 7.2 ملايين برميل يوميا، يستمر حتى أبريل/ نيسان 2022.