واضاف "ربيعي" في مؤتمره الاسبوعي اليوم الثلاثاء: ان السيناريو الوحيدة التي يمكن طرحه بشأن الاتفاق النووي اليوم، هي عودة امريكا الى الاتفاق في أقرب وقت ممكن والتزام أطرافه جميعاً بما فيها فرنسا بتعهداتهم المدرجة في النص الصريح لهذا الاتفاق.

وتابع: نحن لطالما كنا في طليعة المرحبين ببدء المشاورات الإقليمية بين دول المنطقة، ولاتزال أيدينا ممدودة الى الجيران لحل الخلافات الراهنة.

وشدد المتحدث باسم الحكومة الايرانية، ان الدول الاقليمية وحدها تمتلك الصلاحية في تأمين المنطقة وعليه فإنه لاحاجة الى التدخلات او المبادرات غير المتعارف عليها من جانب الدول غير الإقليمية. 

وتعليقاً على الشروط المسبقة التي وضعها الفرنسيون بشأن العودة الى الاتفاق النووي وأيضاً وساطة الاوروبيين من أجل العودة الجماعية الى هذا الاتفاق، قال ربيعي: ان هكذا تصريحات لا تتسم بالمسؤولية، وبذلك فإن موقفنا الشفاف هو انه فور عودة الحكومة الامريكية الى الاتفاق النووي، إننا سنعود من دون أي فاصل زمني أيضاً.

واستطرد بقوله: هذا هو موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية وبالتأكيد اذا ما حصل أي تغيير في ذلك، سيقوم وزير الخارجية الايراني المحترم بالاعلان عنه؛ مردفاً ان ايران هي التي قاومت بدعم الشعب ومن أجل السلام والامن في المنطقة وانطلاقاً من إيمانها بضرورة تحكيم الحوار لضمان الأمن، كي تحافظ على الاتفاق النووي؛ اذن ينبغي على هؤلاء ان يعودوا الى ما تعهدوا به سابقاً.

ورداً على تصريحات الحكومة الامريكية الاخيرة، التي اشترطت عودة ايران الى تعهداتها أولاً، صرح المتحدث باسم الحكومة: ان موقفنا في هذا الخصوص واضح تماماً؛ مبيناً ان امريكا هي الوحيدة التي تخلت عن عضويتها في الاتفاق النووي واتخذت اجراءات عديدة بما في ذلك فرض الحظر الاحادي على ايران، منتهكة ليس فقط الاتفاق النووي وانما القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي أيضاً.

وأضاف، ان ايران وفي سياق الرد الناسب على انسحاب امريكا وتقاعس سائر أطراف الاتفاق النووي في تنفيذ التزاماتهم، اضطرت ان تلجأ الى حقها المشروع وفق البند 36 من هذا الاتفاق والذي يسمح لها باتخاذ اجراءات رداً على امتناع سائر الأطراف عن تنفيذ جزء او جميع التزاماتهم. 

على صعيد آخر، تطرق ربيعي الى حضور وفد من طالبان الافغانية في ايران والتداعيات على ذلك؛ مصرحاً ان زيارة هذا الوفد تمت بالتنسيق مع الحكومة الافغانية وفي سياق سياسات ايران المستديمة والقائمة على الحوار بين جميع التيارات السياسية في افغانستان وبما يسهم في تعزيز السلام والاستقرار داخل هذا البلد.

كما أشار الى موضوع اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وقال: ان الحكومة تبذل قصارى جهدها من أجل توفير اللقاح للجيمع بما في ذلك شرائه من الخارج، وذلك رغم المشاكل والعقبات المصرفية الناجمة عن سياسات الحظر التي انتهجتها حكومة ترامب ضد ايران.