وقال مجلس الوزراء السوداني، في بيان له، إن "رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عبد الله حمدوك، ترأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة، بحضور كل من وزراء شؤون مجلس الوزراء، والعدل، والخارجية، والري والموارد المائية، ومدير جهاز المخابرات العامة".
وذكر البيان أن "الاجتماع بحث سير مفاوضات سد النهضة والمشاورات التي جرت خلال الفترة الماضية بين مختلف الأطراف، والخيارات البديلة بسبب تعثر المفاوضات الثلاثية التي جرت الأشهر الستة الماضية".
وأكد مجلس الوزراء أن "السودان لا يقبل بفرض سياسة الأمر الواقع وتهديد سلامة ٢٠ مليون مواطن سوداني تعتمد حياتهم على النيل الأزرق"، مشددا على "موقف السودان المبدئي المتمثل في ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ ويراعي مصالح الأطراف الثلاثة".
وكان المجلس الانتقالي السوداني قال إن إثيوبيا ظلت تتبنى سياسة فرض الأمر الواقع في تعاطيها مع قضاياها المشتركة مع السودان، مضيفا أن "إثيوبيا تقوم بذلك مستغلة سماحة وصبر السودان في هذا الصدد".