وأعاد معارضو قانون "الأمن الشامل" التجمع مرة أخرى في باريس، يوم السبت، للمطالبة بإلغاء هذا المقترح الذي يعتبرونه يقضي على الحريات ويقوض حرية الصحافة في نشر وحشية ما تقوم به الشرطة.

وتنص المادة 24 من قانون "الأمن الشامل" على "عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو على من يبث صورا لعناصر من الشرطة والدرك أثناء أداء عملهم".

وتم التخطيط لحوالي 80 مسيرة في العديد من المدن الفرنسية، بما في ذلك بوردو وليل ونانت ورين، للاستجابة لنداء جديد من الجمعيات والنقابات التي تم حشدها ضد هذا النص القانوني. ويتعلق الأمر بـ"استئناف المسيرة" بالنسبة إلى جيرالد لو كوريه، أحد مسؤولي النقابة المهنية الفرنسية "CGT" في سين ماريتيم.

وشهدت الاحتجاجات السابقة، والتي بدأت منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، صدامات عنيفة بين قوات إنفاذ القانون والمتظاهرين. ومن المقرر عقد تجمع كبير لمعارضي هذا القانون في 30 يناير/ كانون الثاني الجاري في العاصمة باريس.

وشارك آلاف الفرنسيين في مسيرات احتجاجا على عنف الشرطة وطالبوا بحرية الصحافة بعد أن اعتدت الشرطة على رجل أسود، وهو منتج موسيقي، بالضرب مما زاد موجة الغضب على مشروع قانون الأمن الشامل، الذي يعتقد أنه يقيد حرية الصحفيين في الكشف عن وحشية الشرطة.