وجاءت الموافقة على رفع العقوبات بعد تقرير للجنة المراقبة الخاصة بإريتريا والصومال، الذي أكد عدم وجود دليل لتورط إريتريا في تقديم الدعم لمقاتلي حركة الشباب الصومالية، وهو السبب الذي فرضت العقوبات من أجله، وخلافا للمناقشات السابقة حول رفع العقوبات فقد اتسمت مناقشات المجلس بالتوافق بين الأعضاء الدائمين والأعضاء غير دائمين.
 
وحث مجلس الأمن أسمرة وجيبوتي على حل النزاع الحدودي بينهما، كما حث إريتريا على الإفادة بأية معلومات حول المفقودين في الحرب الحدودية، مطالبا الطرفين بتسوية جميع الملفات الخلافية، مؤكدا أن المجلس سيدعم تطبيع العلاقات بين البلدين.
 
أما بخصوص الصومال فقد أقر مجلس الأمن الدولي استمرار حظر السلاح المفروض على الصومال بموجب قرار المجلس الصادر عام 2009، كما أنهى المجلس مهمة لجنة المراقبة الخاصة بإريتريا والصومال اعتبارا من 16 ديسمبر/كانون الأول القادم.

وبحسب مراقبين فإن الخطوة برفع العقوبات عن إريتريا قد أسدلت الستار على العقوبات عن الدول الأفريقية مما ينعكس إيجابيا على العلاقات بين دول القرن الأفريقي، التي كانت سبباً لتدخلات خارجية بهدف تدويل الخلافات التي أدت إلى صراعات نتج عنها هجرة أعداد كبيرة من اللاجئين خلال العقود السابقة إلى أوروبا.

المصدر: الجزيرة نت