وأوضحت الوزارة في بيان عبر صحفتها الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي أن "نهر النيل لكل شعوب النيل، وحقوقنا كلنا لازم تتحدد من جانب كل الدول المعنية، وأزمة سد النهضة لازم حلها يكون بالتوافق بين مصر، وإثيوبيا، والسودان".
وطالبت وزارة الهجرة المصرية المصريين بالتوقيع على المبادرة من خلال موقع إلكتروني شاركت رابطه.
وكشفت وزارة الري الإثيوبية، يوم الخميس، أنها ترغب في الحد من دور المراقبين في المفاوضات المتعلقة بسد النهضة.
واستؤنفت منذ يوم الثلاثاء المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس بحضور مراقبين من الولايات والمتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا والبنك الدولي.
وقتل وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي: "الأطراف الأخرى (المراقبين) يجب ألا تذهب أبعد من مراقبة المفاوضات ومشاطرة الممارسات الحسنة، حين تطلب بشكل مشترك من الدول الثلاث".
كما انتقد المسؤول الإثيوبي أيضا، توجيه مصر رسالة إلى مجلس الأمن في مايو/ أيار الماضي، والتي تفصل فيها اعتراضاتها المرتبطة بسد النهضة.
وقال بيكيلي: "تلك المحاولة كانت تهدف إلى ممارسة ضغط دبلوماسي علينا، وهذا أمر لن نقبله".
ووقعت مصر بالأحرف الأولى على اتفاق سد النهضة، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، والذي يشمل قواعد ملء وتشغيل السد، وإجراءات لمجابهة حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة، وآلية للتنسيق، وآلية ملزمة لفض النزاعات، وتناول أمان سد النهضة والانتهاء من الدراسات البيئية.