بومبيو اعتبر أن الفلسطينيين غير مؤهلين كدولة للحصول على العضوية الكاملة في المنظّمات الدولية بما في ذلك الجنائية الدولية (حسب قوله).

واتّهم بومبيو بنسودا بمحاولة ممارسة الولاية القضائية على الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة من خلال رفع دعوى جديدة ضدّ "اسرائيل" بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وقال بومبيو، في بيان أصدره أمس الجمعة: "تمثّل المحكمة الجنائية الدولية هيئة سياسية وليس مؤسسة قضائية، هذه الحقيقة المؤسفة تم تأكيدها من جديد عبر محاولة مدعية المحكمة الجنائية الدولية فرض ولايتها القضائية على "إسرائيل"، التي لا تعد، إلى جانب الولايات المتحدة، طرفاً في اتفاق روما، الذي تم بموجبه إنشاء المحكمة".

وأقرت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في 1 أيار/ مايو الماضي بحق فلسطين في التوجه للمحكمة لمقاضاة "إسرائيل" على جرائمها وانتهاكاتها.

التقرير يوضح الأسباب والكيفية التي تمكن المحكمة من ممارسة الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة على أراضي فلسطين. كما يحدد التقرير الولاية الجغرافية للمحكمة على الأراضي المحتلة ويجعل من مباشرة التحقيق الجنائي أقرب من أي وقت آخر.

السلطة الفلسطينية من جهتها، رحبت بتقرير المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية حول محاكمة "إسرائيل".

وتم نشر وجهة نظر بنسودا في وثيقة من 60 صفحة، حيث كتبت: "نظر الادعاء بعناية في ملاحظات المشاركين وما زال يرى أن للمحكمة اختصاصاً على الأرض الفلسطينية المحتلة".

وفي 10 أيار/ مايو أكدت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا أن حملات التشويه الإسرائيلية التي تستهدفها بشأن حيادها "لن تؤثر في مجريات التحقيق بشأن فلسطين".

المدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا أوضحت في بيان نشرته عبر "تويتر"، أن "المحكمة تجري تحقيقها بشأن فلسطين على نحو محايد ومستقل، مؤكدة أن "الادعاءات التي يتداولها الاعلام الإسرائيلي لا أساس لها".

وأصبحت فلسطين رسمياً عضواً في المحكمة الجنائية الدولية في 1 نيسان/ أبريل 2015 ما يتيح لها قانونياً ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب بحقّ الفلسطينيين.

وفي جلسة مغلقة في مقرّ المحكمة الجنائية في لاهاي جرى هذا الإنضمام الذي يمثّل خطوة جديدة في حملة دبلوماسية وقضائية أطلقتها القيادة الفلسطينية عام 2014.