وتقرر خلال اجتماع برئاسة عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع الفريق الوزاري المختص اتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية والوقائية الإضافية وهي تعليق الدوام في الجامعات والمدارس والمعاهد التقانية العامة والخاصة لدى كل الوزارات والجهات المعنية ابتداء من يوم الغد 14/3 ولغاية الخميس الموافق 2/4 واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعقيم وحدات السكن الجامعي بما يضمن توافر شروط الإقامة الصحية للطلاب.
كما تقرر تخفيض حجم العاملين في مؤسسات القطاع العام الإداري إلى حدود 40 بالمئة وفق نظام المناوبات بما يضمن حسن سير العمل وتخفيض عدد ساعات العمل واقتصارها على الفترة الممتدة من 9 صباحا حتى 2 بعد الظهر وإلغاء نظام البصمة اليدوية لمدة شهر.
وفيما يتعلق بالمؤسسات الخدمية الاقتصادية تم تكليف الوزراء تنظيم العمل في هذه المؤسسات بما يضمن حسن أداء الخدمة بالحد الأدنى الممكن من العاملين ولمدة 15 يوما وتم تكليف المجلس الأعلى للقضاء بتقريب مدة العطلة القضائية بحيث تبدأ اعتبارا من الأسبوع المقبل.
وبهدف اتخاذ ما يلزم لضمان سير العملية الإنتاجية في القطاعين العام والخاص تقرر استمرار دوام الفنيين وعمال الإنتاج وذلك بعد توفير الرعاية الصحية والوقائية في بيئة العمل وتأمين الكادر الطبي لإجراء الفحوصات اللازمة بشكل مستمر.
وبهدف التخفيف من حالات الازدحام التي من شأنها التأثير سلبا على الجهود المبذولة تقرر إيقاف كل النشاطات العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية والتي تتطلب تجمعات أو حشودا بشرية والتشدد في تطبيق منع تقديم النراجيل في المقاهي والمطاعم وإغلاق صالات المناسبات العامة واعتماد خطة تعقيم لوسائل النقل الجماعي.
وفيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بوزارة الصحة تقرر التوسع في تجهيز مراكز الحجر الصحي بمعدل مركزين في كل محافظة وتزويدهما بالتجهيزات المادية والبشرية اللازمة وتسمية الكوادر الطبية لكل مركز حجر إضافة إلى تجهيز طلاب السنة الأخيرة والدراسات العليا في كل اختصاصات الطب البشري للانخراط في المشافي حينما يتم الإعلان عن الحاجة إليهم لتعزيز الكوادر الطبية فيها وتهيئة المشافي في الجامعات الخاصة ووضعها تحت تصرف وزارة الصحة عند اللزوم.
وتم التشديد على ضرورة رفع جاهزية فرق الترصد والتقصي الوبائي التي تعمل على مدار الساعة في المعابر البرية والبحرية والجوية بهدف تحري المرض لدى القادمين عبر هذه المعابر ونشر كل المعلومات المستجدة حول مرض كورونا وتطوراته في سوريا بدقة وشفافية والإعلان عن حالة مثبتة فور تسجيلها.