التصريحات الرسمية من المغرب بشأن الخطوة تقول إن المغرب عمل على "تحيين المنظومة القانونية الوطنية للمجالات البحرية".
على الجانب الآخر جاء رد جبهة "البوليساريو"، بأن "القانونين اللذين أقرهما البرلمان المغربي لتوسعة السلطة القانونية للمملكة لتشمل المجال البحري للصحراء الغربية، لن يكون لهما أي أثر قانوني".
أما الطرف الثالث المعني بالخطوة فهي إسبانيا، حيث عبرت وزارة الخارجية الإسبانية، عن رفضها الخطوة التي اتخذها البرلمان المغربي، "المصادقة على مشروعي قانونين يتعلقان بترسيم الحدود البحرية"، واصفة الخطوة بـ"الأحادية".
وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليز، في تغريدة نشرتها على حسابها الخاص عبر "تويتر": "خلال اتصالاتنا السابقة مع المغرب، اتفقنا بعدم تحديد الحدود البحرية بشكل أحادي".
الخطوة التي اتخذها البرلمان ويؤكد أنها ضمن اختصاصات السيادة المغربية تشابكت فيها ثلاثة أطراف أخرى، هي: (جبهة البوليساريو والجزائر وإسبانيا)، وهو ما طرح تساؤلات عدة بشأن ما يترتب على تلك الخطوة بين المغرب والأطراف الثلاثة.