وينص هذا القانون على تصنيف القيادة المركزية الأميركية المسماة بـ"سنتكوم" وكافة القوى والمؤسسات المنضوية تحتها على لائحة الإرهاب وذلك في سياق الرد بالمثل على قرار أو إجراء الولايات المتحدة الأميركية الرامي إلى تقويض السلام والأمن الإقليمي والدولي؛ لكونه عمد هذا الكيان عبر قراره الذي يتعارض والقوانين الدولية إلى تصنيف حرس الثورة الاسلامية "منظمة إرهابية خارجية" وذلك خلافاً للمادة 150 من الدستور الإيراني التي تصف الحرس الثوري أحد ركائز القوة الدفاعية في البلاد.