وقال الياسري إنه "فيما يخص الطبيعةُ الدستوريةُ للحكومةِ المقبلةِ، ينبغي أنْ تكونَ الحكومة المقبلة في العراق حكومةً انتقاليةً ، لا حكومةَ منهاجٍ حكومي؛ وكلُّ مَنْ يُروّجُ لخلافِ ذلك فهو واهمٌ".

وأضاف أنه "ينبغي أنْ يقتصرَ منهاجُ هذه الحكومة على فقرتينِ اثنتين؛ أمَّا الأولى فهي بسطُ الأمن ، وأمَّا الأخرى فهي التهيئةُ للانتخاباتِ المقبلةِ.

واوضح ، مِنْ هنا لا بُدَّ أنْ يكونَ معلوماً للجميع، أنها (الحكومة) لن تكون حكومةَ خدماتٍ ولا حكومة اصلاح ومكافحة فسادٍ وو... وما إلى ذلك ممّا يشيعهُ بعضُ الذين لا يعلمونَ الواقع ، ولا يفقهونَ الحكم الدستوري ، ولا يحيطون بالتجارب الدولية !!".

وأكد الياسري، انه "يتعيَّنُ أنْ تكونَ مدةُ الحكومةِ قصيرةً مرتبطةً بتأريخ إجراء الانتخابات؛إذْ ينتهي عُمرها مع الانتخابات، فإنْ تعذَّرَ إجراءُ الانتخابات مبكراً ؛ كان عمر الحكومة آنذاك مرتبطاً بانتهاءِ الدورةِ البرلمانيةِ الحاليةِ".

وبين، أنه "يتعيَّنُ أنْ تكونَ الحكومةُ مُصغَّرةً لا تتجاوزُ الحقائبَ الوزاريةَ العشر، ومِن المُحبَّذِ أنْ يتعهَّدَ رئيسُ الحكومةِ ووزراؤها بعدمِ إسهامهم في الانتخاباتِ المقبلةِ ؛ وذلكَ أمرٌ في غاية الأهميةِ".