كشفت القناة الإسرائيلية 13 نقلا عن مصدر مسؤول، قوله إن "نتنياهو توجه الى رئيس الكنيست يولي إدلشتاين في رسالة قال فيها إنه يعتزم طلب الحصانة البرلمانية، لمنع محاكمته في ثلاث قضايا فساد بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال".

وأعلن نتنياهو في وقت سابق من مساء الاثنين، عن عقد مؤتمر صحفي، ليتراجع بعد أقل من ساعة عن قراره ويعلن عن إلغائه؛ ووفقًا للتقديرات، كان نتنياهو يعتزم التطرق إلى مسألة طلب الحصانة القضائية وتشكيل لجنة برلمانية لمناقشة هذه المسألة.

ورفض نتنياهو في أكثر من مناسبة، خلال الأيام الأخيرة الماضية، الكشف عما إذا كان يعتزم طلب الحصانة البرلمانية منعا لمقاضاته، وقال أمس إنه "سيعلن عن قراره خلال اليومين المقبلين، واعتبر أن الحصانة لا تتناقض مع الديمقراطية بل هي حجر الزاوية في النظام الديمقراطي".

وبحسب قانون الاحتلال الإسرائيلي، إذا تقدم نتنياهو بطلب الحصانة - علما بأن المهلة التي منحه إياها المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلي افيخاي مندلبليت في هذا الخصوص (30 يومًا) تنتهي خلال ثلاثة أيام - سيتعين على لجنة الكنيست مناقشتها، وحتى ذلك الحين، لن يتم تقديم لائحة الاتهام ضده إلى المحكمة المركزية في القدس.

وبما أن اللجنة لم تشكل منذ الانتخابات العامة الإسرائيلية التي أجريت في نيسان/ أبريل الماضي، ولن يتم تشكيلها إلا بعد الانتخابات المقررة في الثاني من آذار/ مارس المقبل على أقرب تقدير، فلن تشرع لجنة الكنيست بمناقشة مسألة منح الحصانة لنتنياهو قبل عدة أشهر في جميع الأحوال. وإذا فشلت الكتل البرلمانية في تشكيل حكومة بعد الانتخابات المقبلة، كما كان الحال بعد انتخابات نيسان/ أبريل وأيلول/ سبتمبر الماضيين، فمن المرجح أن يتم تأجيل النقاش إلى فترة أبعد من ذلك.